بغداد/سكاي برس: شدد النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي على ضرورة ان تكون حزمة الاصلاحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي دستورية وقانونية وان لا تكون عرضة للطعن، مؤكدا ان اغلب الاصلاحات بحاجة الى تشريعات.
وقال شوقي في حديث متلفز اطلعت عليه "سكاي برس"، ان "القرار الاخير الذي اتخذه البرلمان جاء بسبب قيام العبادي ببعض الاصلاحات دون الرجوع الى السلطة التشريعية، على الرغم من ان اغلب الاصلاحات هي بحاجة الى التشريعات ويجب ان تكون تلك الاصلاحات دستورية وقانونية وغير معرضة للطعن من قبل مجلس النواب والقضاء".
واضاف ان "الكثير من الاصلاحات تتطلب التشريع مثل دمج الوزارات والغاء المناصب والمخصصات"، موضحاً ان "قرار البرلمان يقضي بالفصل بين السلطات استنادا الى احكام المادة 47 من الدستور والحرص على ديمومة الاصلاحات من الناحية القانونية والتنسيق المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في جلسة الاثنين 2 تشرين الثاني 2015، قرر منع رئيس الوزراء حيدر العبادي من التصرف بأي قرار دون الرجوع للسلطة التشريعية.
