سكاي برس/ بغداد
وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، يوم الثلاثاء، عدم إقرار قانون الحشد الشعبي وترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة "وصمة عار" على مجلس النواب، فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن إقرار قانون الحشد يصب في مصلحة مطلب حصر السلاح بيد الدولة.
وقال مردان، إن "تعطيل قانون الحشد الشعبي سببه الانقسام السياسي والضغوط الخارجية، وعجز مجلس النواب عن إقرار القانون خلال هذه الدورة وترحيله إلى الدورة التشريعية المقبلة سيكون وصمة عار على المجلس".
وهدد مردان "في حال تم تأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي فسنقوم بإطلاع الشعب العراقي على أسماء النواب وقادة الكتل السياسية المعترضين على القانون"، منوهاً إلى أن "الولايات المتحدة تضغط على القوى السياسية من أجل عدم التصويت على قانون الحشد الشعبي، وهو ما يتطلب من الجميع امتلاك إرادة قوية واتخاذ موقف وطني لحسم القانون".
وفي تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، حذر باحثون أميركيون من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أميركياً كـ"منظمات إرهابية".
بدوره قال النائب رائد المالكي، إن "قانون الحشد يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وهذا يُعد من المطالب الرئيسية للعديد من القوى الوطنية والشعبية"، مشيراً إلى أن "جزءاً كبيراً من عملية حصر السلاح بيد الدولة تكمن في تشريع قانون الحشد الشعبي لأنه يضمن عدم تدخل الجهات السياسية وعدم التأثير على منتسبي هذه المؤسسة الأمنية الرصينة".
وأضاف "الحشد الشعبي يخضع حالياً إلى تأثير الجهات السياسية، وهو ما يضر بهذه المؤسسة التي تحظى باحترام العراقيين وتقديرهم بسبب التضحيات الجليلة التي قدمها أبناء الحشد دفاعاً عن الوطن والمقدسات"، لافتاً إلى "ضرورة عدم الإساءة لهذه المؤسسة واستخدامها لأغراض انتخابية".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، طالب يوم أمس الاثنين، رئاسة مجلس النواب بإدراج قانون الحشد الشعبي في جلسة اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن القانون تضمن إجراء التعديلات وأصبح جاهزاً للتصويت.
