سكاي برس/ بغداد
لم تُطفئ استقالة محافظ واسط، محمد جميل المياحي، غضب ذوي ضحايا حريق “هايبر الكوت”، الذين طالبوا بإصدار أمر قبض بحقه ومحاسبته قانونيا، معتبرين أن الاستقالة ليست بديلا عن العدالة.
وفي ظل تصاعد الضغط الشعبي، دخل الملف أروقة القضاء بطلب رسمي لملاحقته قضائيا. ولأن النتائج النهائية للتحقيق لم تظهر حتى الآن (وقت كتابة التقرير)، تقدم عدد من عوائل ضحايا حادث الحريق، اليوم الأحد، بشكوى إلى محكمة تحقيق الكوت طالبوا فيها بإصدار أمر قبض بحق المحافظ المستقيل.
وجاء في الوثيقة،”أنا المحامي حازم البدري، بصفتي وكيلا عن المدعية بالحق الشخصي من ذوي ضحايا فاجعة هايبر ماركت الكوت، اتشرف بعرض الآتي: سبق وأن تقدمت موكلتنا بشكوى جزائية ضد المدعو محمد جميل عودة المياحي بصفته المحافظ السابق لمحافظة واسط، متهمين إياه بالإهمال الجسيم والتقصير في أداء واجباته الإدارية والرقابية، والذي كان سببا مباشرا في وقوع الفاجعة المأساوية التي أدت إلى وفاة وإصابة عدد كبير من المواطنين الأبرياء”.
وأضافت الوثيقة “وحيث أن الشكاوى الجزائية قدمت أمام محكمتكم الموقرة منذ مدة ولم يتم لغاية الآن اتخاذ إجراء بحق المشكو منه. هناك أدلة وقرائن وشهادات تفيد بتقصيره ومخالفة لواجبات الوظيفة العامة”.
وبحسب الوثيقة، فإن “الجريمة تدخل في نطاق المادة 411 من قانون العقوبات العراقي بوصفها جريمة ناشئة عن الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة”.
وتابعت “واستنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للقاضي إصدار أمر قبض في الحالات التي يجوز فيها توقيف المتهم، نلتمس من محكمتكم الموقرة إصدار أمر قبض بحق المشكو منه (محمد جميل عودة المياحي)”.
جاء ذلك بالتزامن مع بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع محافظ واسط الجديد هادي مجيد الهماشي، العمل على اتخاذ إجراءات السلامة في جميع الأبنية الحكومية والتجارية، وإزالة الآثار النفسية والمادية لحريق “هايبر ماركت” الكوت، من خلال إنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم.
