سكاي برس/ بغداد
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (البرلمان) لاختيار ثلثي أعضائه، وذلك في خطوة نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس التشريعي.
وحدد المرسوم الذي صادق عليه الشرع، مساء الأربعاء، الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
ووفق المرسوم، يبلغ المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم اختيار ثلثيهم من قبل الهيئات الناخبة التي تشكل في دوائر انتخابية على مستوى المحافظات، بحسب التوزيع السكاني والإداري، بينما يعيّن رئيس البلاد الثلث المتبقي.
ويحدد النظام الجديد في دمشق مجموعة من الشروط الصارمة لعضوية الهيئة الناخبة، والتي تعكس التغيرات السياسية الجذرية في البلاد.
وتشمل هذه الشروط أن يكون المرشح سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد هذا التاريخ.
كما تمنع الشروط الأشخاص الذين كانوا أعضاء سابقين في مجلس الشعب أو مرشحين له بعد عام 2011، إلا إذا أثبتوا "انشقاقهم" عن النظام السابق.
والأهم من ذلك، أن المرسوم يستثني بشكل صريح أي شخص من "داعمي النظام السابق و'التنظيمات الإرهابية' بأي شكل من الأشكال"، إضافة إلى "دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج"، في إشارة واضحة إلى فئة الدروز الذين تظاهروا السبت الماضي مطالبين بحق "تقرير المصير"، رافعين أعلام إسرائيل.
