سكاي برس/ بغداد
أفاد مصدر في البرلمان العراقي بتأجيل طرح مشروع قانون الحشد الشعبي إلى الدورة النيابية المقبلة، بسبب تصاعد الضغوط الدولية والخلافات السياسية الداخلية التي أحاطت بالقانون منذ بداية تداولها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة محلية، أن "هيئة رئاسة البرلمان قررت دفع مشروع القانون إلى الدورة النيابية المقبلة بسبب الانقسام العميق بين الكتل، فضلًا عن وجود ملاحظات أمريكية وغربية تنظر بعين الريبة إلى محاولات تقنين فصائل مسلحة داخل المؤسسة الرسمية".
وبحسب المصدر، فإن "اشتباكات السيدية وما أعقبها من آثار وتداعيات كانت السبب المباشر وراء اتخاذ هذا القرار، لا سيما أنها وقعت داخل مؤسسة حكومية (وزارة الزراعة)؛ ما سلط الضوء مجددًا على نفوذ الجماعات المسلحة وصعوبة السيطرة على تحركاتها حتى داخل دوائر الدولة، في تحدٍ صارخ للقانون وهيبة المؤسسات".
وكان البرلمان العراقي قريبًا من التصويت على مشروع القانون الجديد بعد أن أتمّ قراءته الأولى والثانية خلال جلسات يونيو/حزيران الماضي، بدعم من قوى الإطار التنسيقي.
وتضمّن جدول أعمال البرلمان خلال تلك الفترة بندًا خاصًا بالقانون، لكن رئاسة المجلس امتنعت لاحقًا عن طرحه للتصويت، وسط تغيّب كتل سياسية وامتناع نواب عن حضور الجلسات.
ويواجه مشروع القانون رفضًا صريحًا من قوى سنية وكردية، بعضها وصفه بـ"الخطوة الاستفزازية" في توقيت غير مناسب.
وأعربت واشنطن، عبر قنوات دبلوماسية، عن قلقها من أي محاولة لتشريع غطاء قانوني يرسّخ وجود فصائل، خاصة بعد تورط بعضها في هجمات سابقة ضد القوات الأمريكية.
بدوره، رأى المحلل السياسي عبدالله الركابي أن "تراجع البرلمان عن تمرير القانون في هذا التوقيت يؤكد وجود قلق سياسي من ردود الفعل الداخلية والدولية، خاصة مع تنامي الحديث عن قرارات محتملة ضد الجماعات المسلحة".
وأكد في حديثه له أن "تمرير القانون وسط هذه الأجواء سيُعد تحديًا للولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ربما تراجع علاقاتها مع العراق بسبب تكرار خروقات الفصائل المسلحة".
وأوضح أن "القوى السياسية تدرك حجم الضغوط الدولية لإنهاء وجود الفصائل المسلحة، وبالتالي فإنها لا ترغب في تخطي هذه الرغبة لما يعنيه ذلك من إمكانية فرض عقوبات دولية على العراق أو تعطيل التعاون العسكري والاقتصادي، خصوصًا في ظل حاجة الحكومة للدعم المالي والتقني في مجالات الطاقة والبنى التحتية".
