سكاي برس/ بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (7 أيلول 2025)، بأن العاصمة بغداد شهدت إجراءات "احترازية" اتخذتها القوات الأمنية بنشر سيطرات وقتية في جانب الكرخ، وذلك عقب نزاع عشائري مسلح اندلع في منطقة السعادة بالمعامل جانب الرصافة، استمر لساعات طويلة، وانتهى باستشهاد ضابطين وإصابة عدد من المنتسبين.
وبيّن المصدر، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار محاولة احتواء الموقف ومنع انتقال شرارة النزاع إلى مناطق أخرى من العاصمة، إلا أن المراقبين اعتبروها "حلولاً سطحية" لا ترقى إلى مستوى خطورة الأحداث، خصوصاً بعد أن أثبتت الوقائع أن السلاح العشائري بات يتفوق على سلطة الدولة، ويستنزف أرواح رجال الأمن أنفسهم الذين يُزجّون في معارك كان من الممكن تفاديها بإجراءات مسبقة.
وبحسب المصدر، فإن العملية الأمنية التي أعقبت النزاع لم تتجاوز حدود نصب السيطرات وتسيير الدوريات المتقطعة، فيما بقيت الأسئلة الكبرى معلقة: كيف يُترك نزاع مسلح بهذا الحجم ليستمر ساعات داخل العاصمة، وكيف يُزج بخيرة الضباط ليدفعوا ثمن قرارات مرتجلة؟
وقال مصدر أخر، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إن "قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان الحسناوي وجّه بالتدخل لفض النزاع، ما أدى إلى استشهاد خيرة من ضباط الداخلية وإصابة آخرين"، مبيناً أن "التوجيه الخاطئ بزج القوات في نزاع عشائري دموي كان نتيجته سقوط ضحايا جدد من رجال الأمن".
وأضاف أن "النزاع العشائري الذي اندلع ليلة السبت (6 أيلول 2025) في منطقة المعامل بجانب الرصافة، أودى أيضاً بحياة منتسب أمني ومدني وإصابة أكثر من 10 آخرين، وسط اشتباكات وُصفت بأنها خارجة عن السيطرة".
ورغم فداحة الخسائر، اكتفت السلطات الأمنية في اليوم التالي بخطوة "نوعية" تمثلت بنشر سيطرات وقتية في جانب الكرخ، في إجراء يبدو أقرب إلى رفع العتب منه إلى معالجة أصل المشكلة.
إذ لا يُفهم كيف يمكن لسيطرة تُنصب عند شارع مزدحم أن توقف رصاصاً عشائرياً يتناثر في الأزقة، أو تعيد هيبة الدولة التي تُستنزف كلما استُشهد ضابط في معركة "الثأر"، كما وصف مختصين بالشأن الأمني.
وبات المشهد العراقي، بحسب مراقبين، يعكس مفارقة مؤلمة: عشائر تفرض كلمتها بقوة السلاح، وضباط يسقطون ضحايا لتوجيهات مرتجلة، وحلول تُقارب "المسكنات" التي لا تعالج المرض بل تُخفي أعراضه مؤقتاً. لتبقى النتيجة واحدة: نزاعات تتكرر، دماء تُهدر، وسيطرات تُنصب... وكأن الأمن يُدار بعقلية "رد الفعل" لا بعقلية الدولة.
