سكاي برس/ بغداد
أضاء “حزب الله” وعدد كبير من مناصريه مساء اليوم الخميس صخرة الروشة الشهيرة بالعاصمة بيروت بصور الأمين العام الراحل حسن نصر الله وعدد من الشخصيات الأخرى رغم القرار الحكومي بمنع ذلك.
وجاء الاحتفال إحياءً للذكرى الأولى لرحيل الأمينين العامين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الذين اغتالتهما إسرائيل في الحرب الأخيرة على لبنان، حيث بدأت الفعالية بوصول الزوارق البحرية من ميناء الأوزاعي، تلاها عزف الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة “الإمام المهدي” النشيد الوطني ونشيد “حزب الله” ثم مرثيةً للراحلَين.
وفي تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت بيروت، أضيئت صخرة الروشة بواسطة الليزر بالعلم اللبناني، وصورتا الأمينين الراحلين، إلى جانب شعار “إنا على العهد”.
وحضر الفعالية مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والنائب أمين شري، إضافة إلى نواب وشخصيات وفاعليات وحشود كبيرة من مناصري الحزب، توافدوا قبل الموعد بكثير، وغص الشارع الرئيسي في الروشة بالوافدين وامتد جمعهم إلى الشوارع الموازية.
وردد المشاركون هتافات “لبيك يا نصر الله”، وتخلل الاحتفال بث أقوال نصر الله ومخاطبته جمهور المقاومة بـ”يا أشرف الناس”.
كما أضاء الحزب الصخرة بصور شخصيات أخرى إلى جانب حسن نصر الله، من بينهم رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، ونجله رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وصورة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويأتي ذلك بعد جدل كبير في لبنان، إثر قرار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الذي أصدر في وقت سابق تعميما إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة بشأن الالتزام بتطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية والبحرية والأماكن الأثرية والسياحية والمباني الرسمية والمعالم التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وطلب فيه التشدد في منع استعمالها قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة، تزامنا مع دعوات إضاءة الصخرة بصورتي نصر الله وصفي الدين.
وردا على الإحياء مساء اليوم وما تخلله من إضاءة الصخرة بالصور، كتب سلام في حسابه على منصة “إكس”: “ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على عدم انارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر ولا من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها”.
وأضاف: “وعليه اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منها اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذا للقوانين المرعيّة الإجراء”.
وتابع: “وغني عن القول أن هذا يشكل انقلابا على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلبا على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها. هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا إصرارا على تحقيق هذا الواجب الوطني”.
