سكاي برس/ بغداد
اتهم محافظ واسط السابق، محمد جميل المياحي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ "تسييس" قضية حريق الهايبر ماركت في الكوت، وتحويلها من ملف جنائي إلى قضية إعلامية وسياسية، مشيراً إلى أن ست لجان تحقيقية شكلتها جهات رسمية أكدت أن الحريق لم يكن بسبب تماس كهربائي، لكن أعمالها اقتصرت على الجوانب الإدارية من دون الخوض في التحقيقات الجنائية.
وقال المياحي في حوار تلفزيوني: "ذهبت إلى القضاء قبل 20 يوماً بناءً على توصية إحدى اللجان، ولا أعرف لماذا عاد رئيس الوزراء وأعلن إحالتي إلى القضاء مع قرب الانتخابات، القضية باتت سياسية"، مضيفاً أن مكتب رئيس الوزراء خاطب مفوضية الانتخابات لاستبعاده من الترشح بدعوى كونه مطلوباً للقضاء.
وكشف أن الدفاع المدني قدّم له قبل شهر من الحادثة قائمة تضم 85 بناية مخالفة لشروط السلامة، جرى إغلاقها جميعاً، لكن المبنى الذي احترق لم يكن ضمن القائمة، مؤكداً أن "المسؤولية تقع على الجهات القطاعية المختصة، وليس على المحافظ شخصياً".
وأشار إلى أن آلية تخصصية جرى شراؤها بأكثر من مليار دينار لتعزيز قدرات الدفاع المدني في واسط، لكنها أُرسلت إلى سوريا دون علمه، ما فاقم من آثار الكارثة.
وأضاف المياحي أن السوداني "ظلم المحافظات" في توزيع التخصيصات المالية، موضحاً أن قيمة مجسر واحد في بغداد تعادل موازنة واسط لأربع سنوات، فيما لم تستلم المحافظة سوى 23% من موازنتها السنوية البالغة 85 مليار دينار.
واعتبر أن رئيس الوزراء "آمن بمبدأ من ليس معه فهو ضده"، مؤكداً أن استبعاده من الترشح يهدف إلى منع قائمته من الفوز بمقاعد واسط.
وفي جانب آخر، كشف المياحي أنه التقى مؤخراً "رئيس الوزراء الجديد"، قائلاً إنه يتوقع تشكيل حكومته سريعاً بعد إعلان نتائج الانتخابات، لكنه سينشغل بتسديد ديون الحكومة الحالية التي تقدر بـ 18 تريليون دينار لمستحقات المقاولين وحدها.
