سكاي برس/ بغداد
كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، عن وجود أطراف داخلية تعمل على تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 11 تشرين الثاني المقبل.
وقال عضو الائتلاف حسين المالكي، إن "هناك خطورة كبيرة لتأجيل اجراء انتخابات مجلس النواب، على مجمل العملية السياسية، فالبرلمان والحكومة سوف ينتهي عمرهما القانوني والدستوري، وتصبح بلا أي غطاء شرعي".
وبحسب المالكي، فإن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيدفع نحو الفوضى، وهذه الفوضى سيكون هدفها التقسيم وهو ويكون العراق ضمن (مشروع إسرائيلي) لتقسيم دول المنطقة لتضعف أمامها، وهو أمر مقلق ومرعب"، مردفاً: "نخشى فقدان العملية السياسية لشرعيتها بتأجيل الانتخابات".
وهناك اطراف داخلية تأمل إيجاد حكومة طوارئ، وتحاول تأجيل الانتخابات، وذات العمل والسياق من اطراف لديها لوبيات خارجية تستعين بها، من أجل هذا التأجيل وهذه الأطراف لا تحمل فكراً وطنياً والشعور بالمسؤولية وهمها الحكم، وفق المالكي.
وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد تحدثت مطلع تموز الماضي، عن ضغوط تمارسها أطراف محلية مدعومة بجهات دولية وإقليمية لتأجيل الانتخابات التشريعية التي تبقى على إجرائها اقل من 80 يوماً، تحت مبررات تتعلق بعدم استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأبلغ أحد المصادر، الوكالة، بأن "الفترة المقبلة ستشهد مطالبات علنية من بعض القوى السياسية لتأجيل الانتخابات، بهدف إعادة ترتيب أوراقها لتتناغم مع جهات اعتمدت مبدأ المقاطعة"، في إشارة إلى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.
