سكاي برس/ متابعة
قدّم النائب مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، بلاغاً رسمياً إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية ونسخة منه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن ما وصفه بـ”استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية” من قبل ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضح سند في بلاغه أن الحكومة العراقية قامت، خلال انعقاد القمة العربية في بغداد، بالتعاقد مع عدد من الشركات لتنفيذ 180 لوحة إعلانية ترحيبية بكلفة بلغت نحو مليوني دولار أمريكي، مبيناً أن تلك اللوحات نُصبت في شوارع العاصمة للترويج للقمة واستقبال الوفود الرسمية.
وأضاف أن من المفترض أن تُعاد جباية تلك اللوحات إلى خزينة الدولة بعد انتهاء الفعاليات، إلا أن ما جرى – بحسب البلاغ – هو استخدامها مجاناً من قبل أحزاب سياسية وأطراف مشاركة في الانتخابات، في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات وتعليمات الدعاية الانتخابية.
وأشار النائب إلى أن البلاغ يتضمن أيضاً شبهات باستغلال موارد الدولة الأخرى، منها مواقع حكومية ومطارات لغرض الترويج الانتخابي، مطالباً الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الجهات المتورطة.
وختم سند بلاغه بالتأكيد على أن هذه الممارسات تمثل تجاوزاً على المال العام ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، داعياً المفوضية العليا للانتخابات إلى التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات بحق الجهات المخالفة.
