سكاي برس/ بغداد
ذكر عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، يوم الأربعاء، أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله امتنع عن التصريح بشأن حجم الخزين المائي في سد الموصل الحيوي الذي يُعد أكبر السدود في البلاد.
وقال المالكي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد لقائه الوزير اليوم، إن "الوضع المائي في العراق حرج جدا، والسنة الحالية هي الأشد في تاريخ العراق من حيث انخفاض معدل الواردات المائية ومستوى التخزين الداخلي".
وأضاف أن "نتائج لقاء الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية مع الجانب التركي لم تكن جيدة، ولم يتلق العراق وعدا بالاستجابة، بل حصل العكس بتقليل الاطلاقات المائية باتجاه العراق".
وأشار المالكي إلى أن "ضع الواردات والخزين الداخلي كالاتي: واردات سد الموصل من تركيا انخفضت الى (130 م3) في حين تبلغ حاجة العراق كحد ادنى مع الترشيد (350 م3)، مما يعني أن العجز المائي يتجاوز ال ( 170 م3) ويتم تامينها حاليا بالاستعانة بخزين سد الموصل".
وتابع القول إن "الكمية المطلقة من سد الموصل باتجاه بغداد والمحافظات حاليا تبلغ (210) م3 وهي أقل من الحاجة للزراعة ومياه الشرب".
واستطرد النائب قائلا "امتنع الوزير عن التصريح بحجم الخزين المائي في سد الموصل واكتفى بالقول "ان الرقم صادم" في اشارة الى تناقصه بشكل كبير".
"واما واردات نهر الفرات بلغت (178 م3) في حين أن حاجة العراق تبلغ (300 م3)، وبسبب ذلك يتم تأمين النقص من بحيرة الثرثار حيث يتم ضخ (100 م3) لنهر الفرات وهذا الامر ادى الى انخفاض الخزين المائي فيها"، وفقا للمالكي.
من جهته اكد الوزير ان وزارة الموارد لم تتسلم سوى 33% من تخصيصاتها ومعظمها رواتب ونفقات تشغيلية.
وأوضح عبدالله أنه اطلع مجلس الوزراء على حقيقة الوضع المائي ، وعلى أثره وجه رئيس الوزراء وزيرة المالية باطلاق الصرف لوزارة الموارد المائية واعطائها اولوية. كما وجه الحكومة بإنهاء وجود البحيرات وعدم إعطاء موافقات.
