سكاي برس/ بغداد
يشهد البرلمان العراقي تحركًا واسعًا لإقرار قانون الحشد الشعبي ، وسط جدل داخلي وضغوط خارجية متصاعدة، ولا سيما من الولايات المتحدة.
وقال رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، في تدوينة، اليوم الأحد، إن "البرلمان أمام اختبار وتحدٍ تاريخي كبير لإقرار القانون بعيدًا عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية"، مؤكدًا عزمه دخول قاعة البرلمان مرتديًا الزي العسكري “وفاءً للشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة" وفق تعبيره.
وتأتي تلك التحركات على وقع ضغوط أمريكية متزايدة بهدف منع تمرير القانون المثير للجدل، إذ سعت واشنطن خلال الأيام الماضية إلى إيصال رسائل واضحة للقادة العراقيين بشأن "المخاطر" المترتبة على إقراره، حيث حذّر متحدث باسم الخارجية الأمريكية من أن القانون سيمنح الفصائل المسلحة غطاءً شرعيًا يعزز نفوذ إيران، ملوحًا بعقوبات اقتصادية على بغداد.
جمع تواقيع
بدوره، أعلن النائب المقرب من الفصائل المسلحة مصطفى سند، البدء بجمع تواقيع نيابية لعقد جلسة للتصويت على القانون.
وقال سند إن “100 نائب من أصل 329 أبدوا استعدادهم للتصويت على تمرير القانون”، مضيفًا أن “الجلسة ستكون باللباس العسكري لإظهار التحدي”.
وأشار في تصريح إلى أن عملية جمع التواقيع شملت حتى “أخذ قياسات النواب لشراء ملابس عسكرية لهم، بينها بدلات وكاسكيتات، بما يشمل حتى النائبات”.
وتسود حالة من القلق في الأوساط السياسية والشعبية بشأن القانون، الذي اعتُبر "فخًا لإضفاء الشرعية على الفصائل المسلحة" داخل الدولة العراقية، ما قد يفتح الباب أمام أزمات سياسية وأمنية جديدة، ويزيد حدة الانقسام الداخلي.
