سكاي برس/ بغداد
كشف تحقيق لوكالة رويترز أن مشروع إعادة الإعمار في سوريا تحول إلى أداة لإعادة تدوير المنظومة الاقتصادية القديمة، تقوده لجنة ظل يرأسها حازم الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي، عبر صفقات سرية مع رجال أعمال من حقبة الأسد، وسط غياب الشفافية وتنامي القلق الدولي.
وبحسب التقرير، فإن الجهة الفعلية التي تشرف على عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية ليست الحكومة الانتقالية نفسها، بل لجنة غير رسمية تعمل كـ"دولة موازية"، وتتحرك في الظل لإبرام صفقات سرية مع رجال أعمال كانوا جزءاً من دائرة النظام السابق.
تعتمد هذه الصفقات على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل السماح لهؤلاء بالحفاظ على جزء من ثرواتهم، بينما تؤول الحصة الأكبر إلى الدولة أو إلى شركات تابعة للجنة ذاتها.
كمثال على ذلك، تشير رويترز إلى أن رجل الأعمال سامر فوز قد تخلّى عن 80% من أصوله المقدّرة بمليار دولار، تشمل فنادق ومصانع سكر، لصالح هذه اللجنة.
أما محمد حمشو، فقد سلّم مصانع الحديد التي استُخدمت لاحقاً في تدوير حديد الأبنية المدمرة، بينما احتفظ بثروة تقارب 150 مليون دولار.
ويتشارك حازم الشرع قيادة هذه العملية مع الممول اللبناني-الأسترالي (أبو مريم) إبراهيم سكرية، الذي يخضع لعقوبات دولية بتهم تتعلق بالإرهاب. ويعد سكرية من أبرز الوجوه التي تلعب دوراً في بناء النظام الاقتصادي الجديد بغطاء خارجي يثير الشكوك.
وتسيطر اللجنة على قطاعات استراتيجية كانت سابقاً بيد نظام الأسد، من بينها شركة سيرياتيل للاتصالات، وشركة الطيران "أجنحة الشام" التي أعيد إطلاقها تحت اسم جديد "فلاي شام"، مع الحفاظ على بنيتها الأساسية.
وفي ظل هذه الهيكلة الغامضة، أُعلن مؤخراً عن تأسيس "صندوق سيادي للثروة" يتولى إدارته حازم الشرع، وسط غياب تام للرقابة المستقلة أو الشفافية حول مصادر الأصول التي يديرها الصندوق، ما أثار تحفظات دولية متزايدة.
وترى الدول الغربية أن طبيعة اللجنة غير الرسمية، وغموض مصادر تمويلها، يهددان أي إمكانية لمحاسبة أو شفافية مالية، ويجعلان مناخ الاستثمار في سوريا غير قابل للثقة.
في المقابل، يرى ناشطون اقتصاديون ومعارضون أن ما يجري لا يمت للإصلاح بصلة، بل يمثل محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج النظام الاقتصادي السابق، عبر استبدال بعض الوجوه دون المساس بجوهر العقلية الأمنية والاحتكارية التي ميّزت حكم الأسد لعقود.
