سكاي برس/ بغداد
تقييم شامل الأداء ل 20 قطاع اقتصادي عراقي رئيسي وفرعي لعام 2024-2025 يكشف أن معظم القطاعات الاقتصادية العراقية تقع في (منطقة الخطر) وأن وفورات النفط تخفي تحتها مشاكل اقتصادية خطيرة!
استند هذا التقييم العام لأداء القطاعات الاقتصادية العراقية إلى مقاييس الاداء والنتائج (KP| & KRI)، مستندا إلى خلاصة مخرجات تقارير تقييد رصينة وإحصاءات صادرة عن جهات رسمية ودولية.
وفي هذا الصدد حذر الخبير الاقتصادي العراقي زياد الهاشمي من مخاطر جدية تواجه الاقتصاد العراقي، كاشفاً عن أن معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد تعاني من أداء ضعيف وضعيف جداً، في وقت تخفي فيه وفورات النفط واقعاً اقتصادياً هشاً ومشاكل خطيرة.
وقال الهاشمي في تقييم شامل نشره حول أداء 20 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً خلال عامي 2024 – 2025، إن «نحو 75% من القطاعات الاقتصادية العراقية تقع في منطقة الخطر»، مؤكداً أن وفورات النفط تستر تدهور قطاعات أساسية أخرى.
وأضاف أن التقييم استند إلى مقاييس أداء ونتائج (KPI & KRI) مستخلصة من تقارير رسمية صادرة عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكالة الطاقة الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات، البنك المركزي العراقي، ووزارات التخطيط والزراعة في العراق. وتم تبسيط نتائجه باستخدام نظام الإشارات الملونة لتسهيل إيصال المعلومة إلى الجمهور.
وأوضح الهاشمي أن خمسة قطاعات رئيسية ومهمة سجّلت أداء «ضعيفاً جداً»، هي: الصحة، الماء والكهرباء، الجمارك والجباية، البيئة، والطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذه القطاعات تمثّل مؤشراً حقيقياً لوضع البلاد وحجم التراجع الذي يعاني منه.
وبيّن أن قطاعي النفط والاستيراد وحدهما حققا أداءً قوياً، ما يعكس الريعية العالية للاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على تصدير النفط مقابل استيراد السلع والمنتجات، دون تحقيق أي تنمية صناعية أو اقتصادية محلية.
وأشار الهاشمي إلى أن استمرار الأداء القوي للقطاع النفطي يسهم في التغطية على الضعف الحاد لبقية القطاعات، ما يمنح انطباعاً مضللاً بقوة الاقتصاد الكلي، بينما تعيش القطاعات الأخرى أوضاعاً كارثية.
وتابع أن الحكومات العراقية المتعاقبة اعتمدت على هذا الأداء النفطي لإدارة التدفقات المالية بشكل سيء، ما أدى إلى هدر الموارد وإهمال القطاعات الحيوية الأخرى، محذراً من أن الوفورات النفطية لم تُستثمر في تنمية الاقتصاد الوطني أو تطوير بنيته التحتية.
واختتم الهاشمي تصريحه بالتأكيد على أن «هذا التقييم يمثّل رداً مباشراً وواضحاً على محاولات تزييف الواقع وتجميل الصورة المهترئة للاقتصاد العراقي، الذي يعيش وضعاً مأزوماً وخطيراً لا يمكن تجاوزه إلا بمراجعة شاملة وإصلاحات حقيقية».
