بغداد/ سكاي برس
بدأت اثار الاحتقان تبرز بسبب توجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتخفيض او تعديل رواتب محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين، على الصعيدين الشعبي والسياسي.
وطرح الكاظمي مسودة قرار، نظمت حقوق محتجزي رفحاء بالرواتب التقاعدية وفقا لقانون التقاعد ووفق شروط من بينها ان يكون المحتجز داخل العراق، وان تكون فترة احتجازه لاتقل عن سنة فضلا عن ضرورة كونه يمتلك عائلة، وان لايتجاوز الراتب الحد الاعلى والسقف وفقا لقانون التقاعد لتحقيق العدالة الاجتماعية بحسب قرار الكاظمي.
وفي أول الغيث، دعا الأمين العام لحركة “النور- الانتفاضة والتغيير” محمد الهنداوي، إلى مواجهة ما وصفها محاولة “البعثيين لإلغاء تاريخ الشهداء والسجناء والمعتقلين والمحتجزين المشمولين بقوانين العدالة”.
وقال هنداوي في بيان مخاطباً “ذوي الشهداء والسجناء”: “أنتم أصحاب تاريخ مشرف وبسواعدكم تحرر العراق من ظلم الطاغوت صدام المقبور ولا يجوز شرعاً السكوت عن مساعي البعثيين الرامية إلى إلغاء هذا التاريخ المجيد”.
ودعا هنداوي، إلى 8 نقاط مطلوبة بحسب تعبيره، تتضمن تشكيل لجان تعبئة والنزول إلى الشوارع فضلا عن حراك احتجاجي عالمي امام السفارات والقنصليات في العالم!.
