بغداد/ سكاي برس
أثار موضوع طبع العملة العراقية لتمويل موازنة الدولة، الذي صرحت به خلية المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لغط كبير في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، حيث تحظر المادة 26 من قانون البنك المركزي العراقي طبع العملة العراقية، فيما يرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الموضوع مجرد مقترح.
كشفت خلية المتابعة، في مكتب رئيس الوزراء، أن الحكومة ستتمكن من توزيع رواتب شهر اذار الحالي بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر القادم، وفيما اشارت الى ان مدخول العراق الشهري من النفط يقدر حاليا بمليار دولار فقط (بعد هبوط سعر البرميل الى 18 دولار)، اوضحت ان رواتب الموظفين تبلغ 3 مليارات ونصف للشهر الواحد وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار اخير “حيث سيتأثر وضع الدولة بدءا من الشهر القادم”.
وقال رئيس الخلية مصطفى جبار سند في تصريح صحفي، ان “ازمة فيروس كورونا تسببت بتعطيل الاقتصاد بشكل عام و القطاع النفطي بشكل خاص حيث انخفض الطلب العالمي على النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا فيما سينخفض خلال الشهر القادم بواقع 9 مليون برميل”، منبها على ان “انخفاض سعر النفط العالمي دولارا واحدا يعني خسارة موازنة العراق السنوية مليار دولار”.
واشار الى ان “من بين الحلول التي قد تتجه نحوها حكومة البلاد هي طباعة العملة”، لافتا الى أن “ذلك غير ممكن دون وجود غطاء من الذهب والعملة الصعبة ومع ذلك فإن هذا الخيار مطروح كخيار اخير، حيث من الممكن ان يسير الامور لشهر او شهرين”.
واستشهد سند بحديثه عن طباعة العملة بان “الولايات المتحدة قررت اليوم عبر قرار من الكونكرس طباعة العملة بقيمة تريلوني دولار وهي الدولة الاولى في العالم لكنها لم تلتزم بقضية طباعة العملة فكيف بالدول الاخرى التي تعتمد على الدولار الامريكي (في اشارة الى العراق)”.
