مكتب العبادي ينفي منع المسؤولين من السفر خارج العراق

المشهد السياسي الاثنين 10 آب 2015 الساعة 14:50 مساءً (عدد المشاهدات 334)

بغداد/سكاي برس: نفى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، صدور قرار من مجلس الوزراء بمنع سفر المسؤولين الى خارج العراق، فيما اشار الى ان رئاسة الوزراء بانتظار مصادقة البرلمان على حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي، مؤكدا ان معظم الاصلاحات تحتاج الى اسبوع لاتمامها والبعض الاخر يتطلب ستة اشهر كحد اعلى. و قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح صحفي، إن "رئاسة الوزراء بانتظار مصادقة مجلس النواب على حزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي واقرها مجلس الوزراء يوم امس الاحد بغية الانطلاق بعملية تنفيذها". واضاف أن "النصف الاخر من مهمة انجاز تلك الاصلاحات متوقف على مصادقة مجلس النواب وتوفير الغطاء التشريعي وبدء العمل بتنفيذها"، لافتا الى "وجود مؤشرات تأييد من قبل الكتل والأحزاب السياسية لتلك الاصلاحات ما يجعل المصادقة عليها لن يأخذ وقتا طويلا في اروقة البرلمان". واشار الحديثي الى ان "معظم الاصلاحات التي اطلقها العبادي تحتاج الى اسبوع لإتمامها بينما يتطلب تنفيذ البعض الاخر منها ستة اشهر كحد اعلى"، لافتا الى "وجود اليات عمل ولجان مختصة لمتابعة تنفيذ الاصلاحات بصورة مباشرة ورفع تقارير دورية الى رئاسة الوزراء بشان المراحل التي قطعتها عمليات التنفيذ". واوضح ان "الترشيق الوزاري هو احد بنود حزمة الاصلاحات تلك وفي حال المصادقة عليها من قبل البرلمان فسيتم تكليف لجنة متخصصة لدراسة الامر وبحث امكانية دمج بعض الوزارات والهيئات او تقليص وترشيق البعض الاخر منها على ضوء الاختصاص والتقارب في المهام والواجبات ، وذلك في مسعى لتقليل نفقات الموازنة العامة للبلاد في الشق التشغيلي وتوفير الموارد المستحصلة لرفد ابواب النفقات الخاصة بالخدمات والتي تعد من مطالب المتظاهرين الاساسية". واكد الحديثي انه "لم يصدر اي قرار خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم امس يقضي بمنع بعض المسؤولين من السفر برا او جوا خارج العراق على خلفية تورطهم بقضايا تتعلق بالفساد المالي او الاداري". وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".