بغداد/ سكاي برس
اتهمت جهات مصرفية احزابا ومافيات وجماعات مسلحة بادخال كميات كبيرة من العملات العراقية المزورة للتداول اليومي في الاسواق المحلية! وفيما اقر سياسيون عراقيون انهم كانوا يغرقون السوق بعملات مزورة في زمن النظام السابق قال مسؤول كبير في البنك المركزي ان 200 مليون دينار تكتشف شهريا من قبل جهات مصرفية حكومية واهلية .
وقال مدير دائرة الاصدار والخزائن في البنك المركزي، جعفر غلام ان 4 مليارات دينار من العملة المزورة دخلت التعاملات اليومية وان 200 مليون منها تكتشف شهريا من خلال المواطنين الذين يكونون قي العادة ضحايا لهذا التزوير واقر سياسيون كانوا يعارضون نظام صدام حسين انهم ، وبمساعدة الحكومة الايرانية، كانوا يدفعون بكتلة نقدية كبيرة من العملة العراقية المزورة الى الداهل العراقي مستغلين طبع العملة في مطابع محلية عراقية اثر الحصار الاقنصادي الذي فرض على العراق في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وبحسب وسائل اعلام محلية، فان احزابا وجماعات مسلحة تجد في نافذة تزوير العملة بابا لتحقيق ارباحا غير مشروعة وربما تجد هذه الجماعات من يسهل لها عمليات التعاطي مع اللعملت المزورة داخل شركات الصيرفة او حتى داخل المصارف الحكومية او من خلال مزادات بيع العملة في البنك المركزي العراقي . وتشير بيانات البنك المركزي الى ان هناك مايقرب من 40 الى 45 ترليون دينار عراقي طبعت في مطابع اجنبية مطروحة للتداول في الاسواق المصرفية العراقية .
ويضطر البنك المركزي الى استبدال الفئات النقدية الورقية بين فترة اخرى او اعادة طبعها مع اضافة خصوصيات ومواصفات فنية جديدة تعيق محاولات تزويرها .
وتقول رابطة شركات الصيرفة في العراق ان اصحاب شركات الصرافة لجأوا الى استيراد مكائن مخصصة لعد العملة العراقية من المانيا والصين لها خصوصية فرز العملة الحقيقية من المزورة لحماية انفسهم من عمليات التزوير التي تلحق بهم اضرارا كبيرة
