سكاي برس/
اعلن القيادي في الاطار التنسيقي أحمد عبد الحسين، اليوم الاحد ، إن "المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لن تتم دون حسم الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، ونحن ننتظر ما سيصدر يوم غد الاثنين من قرار، خصوصاً ان هذا القرار سيكون ملزماً للجميع وهو غير قابل للطعن".
وبين عبد الحسين ان "المعطيات المتوفرة وحسب الادلة والوثائق التي قدمت مع الدعوى، والتي تؤكد اجراء عملية انتخابية غير سليمة وغير نزيهة، لذلك سيتم اصدار توجيه من المحكمة الاتحادية بإعادة عد وفرز عدد من المحطات المشكوك بها، وربما يكون قرار ايضا بالغاء محطات اخرى".
