مرر البرلمان العراقي، اليوم السبت، بقية التشكيلة الحكومية لـ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وقال الكاظمي إن" البرلمان وافق على استكمال التشكيلة الحكومية التي قدمناها".
ووافق البرلمان على فؤاد حسين وزيرا للخارجية، وعلى إحسان عبد الجبار الشمري وزيرا للنفط، وعلى محمد صالح وزيرا للزراعة وسالار حسين وزيرا للعدل.
إلى ذلك صوت مجلس النواب على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني، من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس فإن جدول أعمال جلسة السبت تضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية.
وأعلن مجلس النواب الخميس الماضي، تسلم رئيسه، محمد الحلبوسي، أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للحقائب الشاغرة، دون الكشف عنها، والتي يرى بعض النواب أن الأسماء المرشحة للوزارات السيادية "شخصيات جدلية" .
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كان قد أدى اليمين الدستورية الشهر الماضي، بحضور 255 نائبا، بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها.
وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب وقتها، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.
ويشار إلى أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية، وكان أمامه حتى التاسع من مايو/أيار الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.
وبقي العراق ما يقارب 5 أشهر ونصف دون حكومة، منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد اندلاع تظاهرات شعبية عارمة ضد الفساد.
