Skip to main content

تصاعد الدخان الابيض يكشف عن رئيس الوزراء القادم بين "الكاظمي والعيداني" .. ورضا "السيستاني" ..

المشهد السياسي الثلاثاء 17 كانون أول 2019 الساعة 10:30 صباحاً (عدد المشاهدات 1328)

 بغداد/ سكاي برس

الحديث عن الكتلة الأكبر يهدف لتمضية الوقت في انتظار ما ستؤول إليه اللقاءات الحاسمة التي تعقدها الأحزاب والقوى السياسية لاختيار بديل عن عبد المهدي.

وفي هذا السياق، تؤكد وسائل اعلامية دولية، عن مصادر مطلعة أن عملية الاختيار لن تكون مبنية على هذا الأساس، إنما بالتراضي والتوافق، وستكون الساعات الـ24 المقبلة حاسمة في انتقاء المرشح.

وتضيف، أن الأسماء المطروحة ما زالت على حالها، والخيارات باتت محصورة بين كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني "مصطفى الكاظمي"، وزير التعليم العالي قصي السهيل، النائب محمد شياع السوداني، وزير النفط الأسبق محمد إبراهيم بحر العلوم، ومحافظ البصرة أسعد العيداني. وتشير المصادر إلى أن حظوظ هؤلاء شبه متساوية، فيما ينتظر أن يتصاعد خلال الساعات القليلة المقبلة الدخان الأبيض الذي سيكشف اسم رئيس يحظى برضا المرجعية الدينية العليا السيد علي السيستاني، ومقبولية الشارع، وموافقة الأحزاب، علما أن عمر الحكومة الجديدة سيتراوح بين 8 أشهر وسنة كحدّ أقصى

على خط مواز، تنتظر رئاسة البرلمان إشارة من اللجنة القانونية لاستئناف عقد الجلسات الاعتيادية.

ويقول عضو اللجنة، حسن فدعم، في تصريح لموقع عربي، إن الكتل السياسية أنهت جميع خلافاتها المتعلقة بفقرات قانون الانتخابات، باستثناء المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة المتعلقتين بالدوائر الانتخابية والترشيح الفردي. وتتعلق أبرز النقاط الخلافية في قانون الانتخابات المرتقب بآلية احتساب أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المتعددة، وكذلك ملف الكوتا النسائية، وموضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة، فضلا عن اعتماد التصويت الالكتروني ومشاركة عراقيّي الخارج والنازحين. ويلفت فدعم إلى أن غالبية القوى السياسية الكبيرة ذهبت باتجاه دعم خيار الفائز بأعلى نسبة من الأصوات على أساس الدوائر المتعددة، فيما أيدت بعض الكتل الأخرى خيار أعلى الأصوات لكن ضمن دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، أي الدوائر على مستوى عدد مقاعد المحافظة. أما التحالف الكردستاني فطالب باعتماد القانون الحالي، أي أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد نظام سانت ليغو. كذلك، وصلت المباحثات السياسية إلى اعتماد عمر المرشح لعضوية البرلمان على 28 عاما. وعلى ضوء التوافقات المذكورة، يمكن القول إن إقرار القانون في الجلسات المقبلة للسلطة التشريعية قد يكون قريبا .

حمل تطبيق skypressiq على جوالك