بقلم/ سليم الحسني
كتبتُ في مقال سابق عن ملفات فساد تتجمع على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، إضافة الى أمور أخرى.
متابعة هذا الملف لم تكن من قبل الهيئات العراقية، فهيئة النزاهة ولجنة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد، لها مهمة معاكسة لعناوينها، وهذا ما عرفه المواطن العراقي وأيقن به حدّ الإيمان الذي لا يدانيه شك.
هذه الهيئات بأعضائها ورؤسائها وعناوينها وشعاراتها ومؤتمراتها الصحفية، تقوم بمهمة واحدة هي التستر على الفساد، واستهلاك الوقت لمدة أربع سنوات، حتى تأتي دورة انتخابية ثانية، فيخترع المسؤولون تشكيلات جديدة، ويطرحون أكاذيب أكبر من السابقة. هكذا جرى الحال ويجري في العراق.
حيدر العبادي الذي قضى دورته الرئاسية وهو يردد شعار القضاء على الفساد والضرب بيد من حديد على المفسدين، أنهى سنواته وقد فتح أبواب الفساد على مسارب جديدة من غسل الأموال.
حيدر العبادي الذي يعيش دائماً في دوائر متداخلة من الاحتمالات، يرسمها بنفسه ثم يضيع فيها، يفقد أحياناً حاسة التوقع في قضايا مهمة، فينكشف أمره سريعاً. وحين ينكشف، فأنه يستعين بأغطية الجدل الكلامي، يظنّ أنها تستره، وما يدري أنها شفافة رقيقة، تفضح ما استقام وما انحنى.
حيدر العبادي الذي أزعج المواطن العراقي كثيراً بطريقة نطقه لمفردة (الفساد) لم يشذّ عن الاتجاه العام لظاهرة المسؤول الفاسد التي تطبع الحالة العراقية.
الملف الذي أشيرُ اليه يتعلق بتحويلات مالية ضخمة لغسل الأموال قام بها عدة اشخاص أحدهم شقيق حيدر العبادي (منذر العبادي). وهنا كانت العثرة التي أزاحت الغطاء عن تحويلات ضخمة وشركات وهمية. ولأن بعض الدول التي تتحرك فيها هذه الأموال والحسابات، لها خبرة عالية، كما هو الحال في دول أوروبا، فان أجهزتها أمسكت الخيوط. وهناك وثائق ستأخذ طريقها الى النشر حسب علمي.
بالنسبة لهيئة النزاهة ولجنة النزاهة ومجلس عادل عبد المهدي لمكافحة الفساد، فانهم حصلوا على صفقة جديدة ينتفعون بها، فسيعملون على ردّ الجميل للعبادي الذي تستّر على فسادهم، وبذلك تصبح واحدة مقابل واحدة.
