سكاي برس/ بغداد
أعلن النائب هادي السلامي، عبر صفحته الشخصية في فيسبوك وتابعته وكالة سكاي برس، أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي تم سحبه بقرار من الإطار التنسيقي، ونفذه رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن القانون لم يُعاد حتى الآن.
وأوضح السلامي أن القرار لم يكن نتيجة ضغوط أميركية كما يُشاع، وإنما جاء بسبب خلافات داخلية مرتبطة بالمناصب، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود قانون آخر يتعلق بـ”هيكلية الحشد”، تمت قراءته قراءة أولى وثانية، ولم يتبق سوى التصويت لإقراره.
وبيّن السلامي أن هناك سعياً لجمع تواقيع من أجل إدراج قانون “هيكلية الحشد” في جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، لكنه أكد أن غياب الإرادة الواضحة من قادة الإطار التنسيقي يعرقل تمرير القانون حتى الآن.
