Skip to main content

بعد مهلة الــ 15 يوم و"فشل" رئيس الجمهورية بـــ ايجاد "بديل" .. هل سيبقى عبد المهدي ؟!

المشهد السياسي الاثنين 09 كانون أول 2019 الساعة 11:04 صباحاً (عدد المشاهدات 2219)

بغداد/ سكاي برس

مع الدخول في المهلة القانونية التي حددها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لرئيس الجمهورية برهم صالح، بـ 15 يوماً لتكليف رئيس جديد للحكومة، تواصل الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاتها من دون أن تصل إلى نتيجة إلى الآن. ما من جديد سوى تراجع أسماء مرشّحين وبروز أسماء آخرين مع إبقاء البورصة مفتوحة في انتظار إشارة ما تحسم الجدل الدائر.

 الحلبوسي، في الـ 3 من ديسمبر الجاري، سلم صالح كتابا يدعو إلى ضرورة الإسراع في تسمية رئيس جديد للوزراء استناداً إلى المادة 76 من الدستور، والتي تنص على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما.

 وتنتهي المهلة الدستورية لتكليف رئيس يخلف عادل عبد المهدي في الـ 18 من الشهر الجاري، وهو ما يولد مخاوف من الدخول في نفق الفراغ الدستوري، في حال فشل القوى السياسية في تسمية رأس جديد للسلطة التنفيذية.

 ووفقا للخبير القانوني، علي التميمي، فإنه بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوما، وفشل رئيس الجمهورية في تكليف مرشح يَخلُف عبد المهدي، سيبقى رئيس الوزراء المستقيل مصرِفاً للأعمال لـ 30 يوما أخرى، وبعدها ينتهي عمل الحكومة المستقيلة، وتنتقل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية، وفق المادة 81 من الدستور، والتي تنص على قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلوّ المنصب لأي سبب كان .

حمل تطبيق skypressiq على جوالك