Skip to main content

سياسيون ومراقبون يؤكدون أن العبادي لا يمكنه المضي كرئيس وزراء

تقاريـر الاثنين 02 تشرين ثاني 2015 الساعة 18:16 مساءً (عدد المشاهدات 204)

بغداد/سكاي برس:م. أ

لم تمضِ سوى ثلاثة اشهر على اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عن إصلاحاته السياسية التي لم تجدِ نفعا بحسب مراقبين، إذ واجهت الكثير من العقبات على المستويين الدستوري والقانوني والقبول السياسي من قبل أغلب الكتل التي تحتفظ برجالاتها على حساب تلك الاصلاحات.

محللون رأوا ان العبادي يتعرض لضغوط خارجية تمنعه من اتخاذ خطوات شجاعة في تغيير الواقع، فيما وصفها ناشطون بانها محاولة لتهدئة الشارع كونها مجرد دعاية اعلامية ووعود كاذبة من المستحيل تحقيقها.

النائبة التركمانية في إئتلاف دولة القانون نهلة الهبابي قالت إن "مطالب الشعب تحتاج الى وقت كبير ولا يمكن تطبيقها في ليلة وضحاها"، مؤكدة "تعرُض رئيس الوزراء الى ضغوط اكبر من طاقته بخصوص الإصلاحات".

واكدت الهبابي لـ"سكاي برس"، ان "الاصلاحات التي طالب بها الشعب تحتاج وقت لتطبيقها ولا يمكن ان تتم في ليلة وضحاها".

 من جانبه اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد البدري، ان "سحب التفويض من رئيس الوزراء حيدر العبادي في الوقت الراهن لا يخدم العراق ولا العملية السياسية".

واضاف البدري لـ"سكاي برس"، انه "على جميع الكتل السياسية ان تتظافر وتتكاتف لدعم العبادي بغض النظر عن الخطوات التي اتخذها مؤخرا".

الى ذلك توقع المحلل السياسي علي البدران، ان "سحب التفويض عن رئيس الوزراء حيدر العبادي وانتهاء حكومته منتصف العام المقبل"، مشيرا الى ان "المرجعية الدينية وبعض الكتل السياسية غير راضية عن سياسة واصلاحات العبادي، بحسب المعطيات".

واضاف البدران لـ"سكاي برس"، ان "الكثير من الكتل المنضوية في التحالف الوطني ترفض سياسة واصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، وكذلك ترى ان العبادي بات اليوم لا يرغب بالتحالف الوطني، بالاضافة الى أن مصادر اكدت ان المرجعية الدينية العليا غير راضية تماما عن العبادي بالرغم من انها منحت التفويض الكامل له".

 وفي السياق ذاته اعتبر الخبير السياسي احمد الابيض، ان "العراق بات مفككا والبرلمان شبه معطل ومشلول"، وفي حين لفت الى ان "القوى السنية والكردية أصبحت غائبة عن المشهد السياسي".

وأكد الابيض لـ"سكاي برس"، أن "هناك من يعتقد بأحقيته في تشكيل حكومة جديدة قادرة على الإصلاح، وهي ضغوط على حكومة حيدر العبادي سواء من الداخل أو الخارج".

من جانبه قال الناشط المدني احمد التميمي، لـ"سكاي برس"، ان "الإصلاحات لم تلامس الواقع اليومي للمجتمع، وانها مجرد إجراءات لتهدئة الأوضاع وذر الرماد في العيون خصوصاً وان المرجعية الدينية العليا في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة من الصحن الحسيني الشريف صعّدت من خطابها وطالبت باتخاذ مواقف حاسمة تجاه مكافحة الفساد المستشري وبحماية الدولة".

واشار الى انها "مجرد دعاية اعلامية ووعود كاذبة من المستحيل تحقيقها".

يشار الى ان عددا من وسائل الاعلام تناولت خبرا مفاده اليوم، ان البرلمان صوت بالاجماع على سحب التفويض من رئيس الوزراء بشأن الاصلاحات.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد في الـ11 من آب الماضي بالاستمرار بالاصلاحات وعاهد الشعب بذلك قائلا "ساستمر حتى لو كلف الامر حياتي".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة