بغداد / سكاي برس
تظاهر عدد من المواطنين المتقدمين على حجز وحدات سكنية في مجمع "دشتي بهشت"و "سيتي ستار", المقرر اقامتهما في ارض كردستان, مطالبين باستعادة اموالهم المحجوزة بعد تعذر اكمال المشروع نتيجة خلاف سياسي بين الجهة المنفذة وحكومة اقليم كردستان.
وبعث المتظاهرون الذين نظموا وقفة احتجاجية وسط شارع الرشيد ببغداد برسالة الى حكومة الاقليم التي تتستر على مصير الاموال.
وفيما يلي نص الرسالة:-
نحن مجموعة كبيرة من الطيف العراقي المتنوع بحدود 1650 عائلة متعاقدة في مشروع دشتي بهشت /اربيل و3000 عائلة متعاقدة في مشروع سيتي ستار / دهوك . تعاقدنا مع شركة العادل المتحدة للاستثمار التي يراسها المستثمر ( رشدي سعيد الجاف ) والتي مقرها اربيل وحاصلة على اجازة تاسيس المشروعين الاستثماريين في كل من اربيل ودهوك وفق المادة 16/2 من قانون الاستثمار في اقليم كردستان العراق رقم 4 لسنة 2004 حيث تم تعاقدنا ابتداء من العام 2010 على شراء الوحدات السكنية المعلن عنها في المشروعين المذكورين اعلاه وفق عقود اصولية تنص على اكمال الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في العقد والتي لا تتجاوز السنتين مع وجود غرامة تأخيرية مقدارها 50 دولار يوميا في حالة تاخر المستثمر عن التسليم عن الموعد المحدد .
اوفينا بكافة التزاماتنا المالية والقانونية بموجب العقود المبرمة ودفعنا كافة الاقساط المترتبة علينا بموجب وصولات دفع اصولية صادرة عن شركة العادل المتحدة للاستثمار بعلم واشراف كل من هيئة استثمار اربيل وهيئة استثمار دهوك ولكن الذي حصل هو توقف اكمال المشروعين فجأة في العام 2013 بسبب خلافات - لمصالح شخصية حسب علمنا - بين المستثمر وهيئتي استثمار اربيل ودهوك وسحب كافة الصلاحيات من المستثمر ووضع اليد على موقع المشروعين بحجة ان المستثمر قدم خطاب ضمان مزور ووجود اخطاء هندسية تخالف التصميم الاساس المقدم من قبله .
ان مثل هذه الخطوات التدقيقية كان يجب ان تسبق السماح للمستثمر من المباشرة بالعمل و البدأ بالتعاقد مع المشترين .حيث ان ان هيئة استثمار كردستان هي الجهة المسوؤلة ليس فقط عن الاشراف على اعمال مراقبة المشروع عند تنفيذه وانما ايضا ضمان حقوق المشترين المتعاقدين المالية والقانونية .
بعد فترة من التوقف التام للعمل ووضع اليد على المشروعين ابلغنا خلال مراجعتنا لكل من هيئتي الاستثمار في اربيل ودهوك بتوثيق عقودنا لديهم وطالبونا باقامة الدعوى القضائية على المستثمر رشدي سعيد الجاف الذي هرب الى جهة مجهولة بعد علمه باقامة الدعوى عليه في محكمة جنح دهوك تحت المادة 456 عقوبات التي اصدرت حكمها غيابيا على المستثمر رشدي سعيد الجاف بالسجن لمدة مجموعها 180 سنة .
اسناداً الى ما جاء اعلاه يتبين بان دوائر هيئة اقليم كردستان قد ارتكبت عدة مخالفات قانونية حيث انها لم تقوم بواجبها الرقابي والمهني بشكل صحيح ولم تأخذ الضمانات الكافية من المستثمر المكلف بالمشروعين بما يؤمن استمرار العمل واكماله وتسليم الوحدات السكنية الى المتعاقدين عليها اصوليا . كما انها لم تشرف على الية دفع الاقساط المالية من قبل المواطنين مشتري هذه الوحدات حيث كان يجب ان تدفع الاقساط على وفق نسب الانجاز ولكن الذي حصل ان المستثمر رشيدي سعيد الجاف كان يستلم الاقساط بغض النظر عن نسب الانجاز المتحققة والتي لم تتجاوز عند توقف العمل 60% في مشروع دشتي بهشت و5% فقط في مشروع سيتي ستار في احسن الاحوال في حين ان معظم المسجلين على هذه الوحدات كانوا قد اكملوا تسديد كامل مبلغ الوحدات السكنية المتعاقد عليها .
اننا كمواطنين عراقيين من مختلف انواع الطيف العراقي تعرضنا لهذا الظلم والضررالمادي الجسيم نتيجة الجهل والتعسف والاحتيال من هيئة استثمار اقليم كردستان بالمشاركة مع المستثمر المحكوم عليه رشدي سعيد الجاف نتوجه اليكم باعتباركم السند الحقيقي للمواطن العراقي
(السلطة الرابعة) راجين ابداء اقصى ما يمكن من المساعدة والاسنادبأيصال صوتنا الى حكومة اقليم كردستان وانصافنا واعادة حقوقنا المغتصبة عن طريق هيئة استثمار كردستان والذي يقضي اما باكمال وتسليمنا الوحدات السكنية المتعاقد عليها وفق العقود المبرمة مع المستثمر او باعادة المبالغ المالية المسددة من قبلنا الى شركة العادل التي يرأسها المستثمر رشدي سعيد الجاف.
