بغداد/سكاي برس: مريم أجود
وجّهت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية ليتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المحكمة الاتحادية العليا اجتمعت، اليوم، بكامل اعضائها وقرّرت توجيه خطاب الى اطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي".
وتابع بيرقدار أن "اطراف الدعوى وجهت لهم كافة تبليغات وفقاً لأحكام المادة (2/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005"، منوهاً إلى أن "هذه المادة نصت على (تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم الاجابة عليها تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ)".
وأضاف بيرقدار ان "المحكمة اهابت بجميع الاطراف ووكلائهم الاجابة على وما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه".
وأشار إلى أن "الاجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلساتها علنية لكافة اطراف الدعاوى ووكلائهم والجمهور الراغب بالحضور ومن ثم حسم الدعاوى وفق احكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت".
وشدد بيرقدار إلى أن ذلك ياتي "تقديراً للظرف الذي يمر به العراق والتزاماً من المحكمة الاتحادية العليا المحددة مسؤولياتها في الدستور والقوانين والانظمة".
وقدم عدد من النواب المعتصمين طعن لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء جلسة مجلس النواب الـ 26 التي عقدت وشهدت التصويت على جزء من الكابينة الوزارية.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء 26 نيسان 2016، برئاسة سليم الجبوري على تسمية عقيل المهدي وزيرا للثقافة وتكليفه بوزارة الشباب بالوكالة، وعبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ووفاء جعفر وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن الجنابي وزيرا للموارد المائية بالأصالة والزراعة بالوكالة، كما صوت على علاء غني وزيرا للصحة وعلاء دشر للكهرباء، في حين فشل بالتصويت على إقالة وزير التربية محمد إقبال.
