بغداد/سكاي برس: م،أ
كشف عضو لجنة المالية البرلمانية سرحان احمد، الثلاثاء، ملابسات تقليص دوام ورواتب الموظفين فيما رجح قيام الحكومة بإصدار سندات داخلية وخارجية لسد العجز في موازنة 2016.
وقال احمد لـ"سكاي برس"، إن " ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قيام الحكومة بدراسة مقترح لوزارة المالية يقتضي تقليص الدوام والرواتب للموظفين لاصحة له"، مؤكدا ان" موازنة عام 2016 سوف تشهد تقليص في رواتب الموظفين فقط ".
واضاف ان " موازنه عام 2016 مناسبه جدآ للوقت الحاضر"، فيما رجح قيام الحكومة بـ"إصدار سندات داخلية لتقليص العجز في الموازنة".
وتابع ان "الحكومة تضطر عندما يضعف اقتصادها اللجوء الى الاقتراض لكي تتمكن من دفع رواتب موظفيها"، مشيرا الى ان "هناك نقاط موضوعة في الموازنه تنص على سد العجز منها الاقتراض من البنك الدولى ومن صندوق النقد الدولى".
واوضح ان" اصدار سندات داخلية وخارجية حق مخول فيه وزير المالية هوشيار زيباري لغرض الدفع "، مبينا انه "بامكان الدوله تطبيق هذه الماده بفقراتها لغرض سد العجز الحاصل في موازنه 2016 والبالغه 24 تريليون دينار عراقي".
واشار الى ان "الاقتراض يثقل من كاهل الحكومه ويضعف اقتصادها"، مؤكدا انه " لا يوجد بديل له من اجل الخروج من هذه الازمه ".
وكان كشف مصدر سياسي مطلع ، امس الاثنين، ان مجلس الوزراء يدرس مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص رواتب وداوم الموظفين.فيما اشار الى ان المقترح يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف، مقابل منحهم نصف المرتب، في حال استمر انخفاض أسعار سوق النفط العالمية"، مبينا ان "ميزانية العراق تخلو الا من 1.4 مليار دولار، وهي تكاد تسد احتياجات البلد حتى شهر شباط المقبل كحد اقصى".
يذكر ان سعر النفط في السوق العالمية ما يزال يتراوح بين 35 و 38 دولارا للبرميل الواحد ، في حين ان العراق يبيع دون السوق بخمسة الى ستة دولارات، ويدفع للشركات الاستثمارية المنتجة، وفقا لجولات التراخيص، عشرين دولارا، في وقت ثبتت الحكومة ميزانية العام 2016 سعر النفط بـ 45 دولارا.
