بغداد / سكاي برس:
أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها أنفقت أكثر من 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين على صد اللاجئين أو احتجازهم، موضحة أن هذه الأموال رصدت لجهاز "الحماية الحدودية" المناهض للاجئين، فيما وصفت الميزانية المخصصة لذلك بأنها "هائلة".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن عمليات إدارة الهجرة وحماية الحدود لمنع قوارب اللاجئين وسجن طالبي اللجوء كلفت الحكومة الاسترالية أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2016 وحده، وأفقت أكثر خلال عام 2017، وذلك وفقا لأرقام الخزانة المقدمة إلى لجنة تقديرات مجلس الشيوخ في أواخر العام الماضي.
وتوضح التقارير، أن ذلك تجاوز الميزانية العامة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تقدر أن 65.6 مليون شخص يجري تشريدهم قسرا في جميع أرجاء المعمورة، بالإضافة إلى 10 ملايين شخص آخرين أصبحوا عديمي الجنسية، وحرموا من الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمالة وحرية التنقل.
وتلفت التقارير الى أن الموارد التي تصب في طرد طالبي اللجوء أو احتجازهم ما تزال على "مستويات هائلة" في استراليا، خاصة بعد فتح معسكرات الاعتقال "الخارجي" لطالبي اللجوء في ناورو وجزيرة مانوس بابوا غينيا الجديدة، وعندما كثفت حكومة الائتلاف الليبرالية الوطنية الحالية عملياتها العسكرية لعرقلة زوارق اللاجئين.
وتشير التقارير، الى أن الحكومات الأسترالية المتعاقبة غالبا ما تؤكد أنها "أوقفت قوارب" الأشخاص اليائسين الذين يلتمسون اللجوء في البلاد.
يذكر أن استراليا تتبع سياسة متشددة لإيقاف الهجرة غير الشرعية نحو البلاد التي تنص على اعتراض وإعادة قوارب تهريب المهاجرين الى أماكن انطلاقها، فضلا عن اعتقال من يصل في مراكز اعتقال خاصة متواجدة على جزر نائية وسط المحيط الهادئ.
