سكاي برس/ بغداد
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء 10 حزيران/ يونيو 2025، عن ان العراق لم يستفد كمركيًا إلا بنسبة 2% من إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد من العام 2019 الى العام 2024 والتي بلغت نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي.
وقال العبيدي في تدوينة، انه عند مراجعة بيانات البنك المركزي العراقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، نجد أن إجمالي التحويلات المالية الرسمية المخصصة للاستيراد بلغ نحو 311 مليار دولار، أي ما يعادل 415 تريليون دينار عراقي.
هذا الرقم الهائل يمثل حجم الأموال التي غادرت العراق رسميًا لاستيراد السلع والخدمات. لكن المفارقة الصادمة، بحسب بيانات وزارة المالية، أن إجمالي ما تم تحصيله من ضرائب كمركية خلال نفس الفترة لم يتجاوز (8.5 تريليون دينار فقط!).
وأضاف، "بمعنى آخر، العراق لم يستفد كمركيًا إلا بنسبة 2% من قيمة الأموال المحوَّلة، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنةً بما يُفترض تحصيله. فإذا افترضنا معدل تعرفة كمركية متوسطة تبلغ 7% (وهو تقدير منطقي يأخذ بعين الاعتبار وجود إعفاءات ورسوم مرتفعة على سلع معينة)، فإن المبلغ الذي كان يجب أن يستحصل يتجاوز 29 تريليون دينار.
أي أننا أمام فاقد مالي يزيد عن 21 تريليون دينار عراقي – وهو رقم محافظ، وقد يكون في الواقع أكبر بكثير.
لماذا هذه الفجوة الكبيرة في كمرك العراق؟ وبحسب العبيدي، فان هذه الفجوة الضخمة في الإيرادات لا يمكن تفسيرها فقط بالإعفاءات أو انخفاض الرسوم، بل هي نتيجة ثغرات عميقة في النظام الكمركي العراقي، أبرزها:
- تحويل مسارات الاستيراد إلى منافذ إقليم كردستان، حيث تُستوفى الرسوم داخل الإقليم ولا تُحوَّل إلى الخزينة الاتحادية.
- استيرادات وهمية لا وجود لبضائعها على أرض الواقع
– مجرد تحويلات مالية لا تقابلها سلع. -تزوير الفواتير وتقليل قيم الشحنات وعددها للتحايل على الرسوم.
-تهريب واستيراد عبر منافذ غير رسمية لا تخضع للرقابة المركزية.
واكد العبيدي انه ما لا يقل عن 20 تريليون دينار عراقي – ربما أكثر – ضاعت من الدولة العراقية خلال ست سنوات، وذهبت إلى جهات متنفذة تموّل نفسها من هذه الفجوة، وتعمل بكل قوتها لمنع أي إصلاح حقيقي في النظام الكمركي، مضيفا، "كيف نفسر إذًا أن 415 تريليون دينار خرجت من البلد للاستيراد، لكن الدولة لم تحصل سوى على 8 تريليونات فقط كعوائد كمركية؟".
وتابع ان حقيقة لم يعد هناك مجال للترقيع. النظام الكمركي الحالي أثبت فشله واستنزف الدولة. والحل لا يكمن في تعديل بسيط هنا أو هناك، بل في إلغاء الكمارك بصيغته الحالية كليًا، واستبداله بفرض ضريبة مضافة مباشرة على كل تحويل مالي يُجرى لغرض الاستيراد.
بهذا نضمن:
-تحصيل مالي فعلي وشفاف دون تهرب.
-حرمان الجهات الفاسدة- من استغلال المنافذ.
-توجيه الإيرادات إلى خزينة الدولة
- لسد العجز وتلبية احتياجات المواطنين.
مع كل تريليون يُهدر، تُهدَر معه فرصة لبناء مدرسة أو مستشفى أو شبكة كهرباء كم كان لهذه الترليونات العشرين ان تغير من واقع مدن ومحافظات موجودة لدى العراق، وفقا للعبيدي.
