سكاي برس/ بغداد
اعتبرت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، اتهامات وزارة النفط الاتحادية الى الاقليم بتهريب النفط أنها "محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق"، واصفة إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم بأنه "انتهاك سافر".
وفي بيان مطول لوزارة الثروات الطبيعية ردت فيه على تلك الاتهامات، بالقول إن "وزارة النفط الاتحادية اصدرت بياناً سياسياً يبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية، وتصرّ من خلاله على نهج تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة هي، في الأساس، نتاج سياسات (مركزية) لم تراعِ أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها العراق الاتحادي".
وخاطب بيان الرد وزارة النفط "إنكم من تنتهكون الدستور بشكل صارخ ومتواصل، ووقفتم حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة، هذا القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل الإشكالات النفطية كافة، وعوضاً عن ذلك، تُمعنون في التشبث بمنظومة تشريعات النظام السابق وهي قوانين بعثية مركزية عفا عليها الزمن، ولا سيّما قانون عام 1976، الذي يتناقض بشكل واضح وصريح مع مبادئ النظام الاتحادي ومع مواد الدستور النافذ".
وتابعت وزارة الثروات بردها قائلة "لم تكتفوا بذلك، بل اقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم".
ووصف البيان اتهامات تهريب النفط من الإقليم، بأنها "محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق"، مردفا بالقول "فأنتم من تهرّبون النفط من الجنوب وتقومون بكل إشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد، وأنتم من تُخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً".
ونوهت وزارة الثروات الطبيعية في بيانها إلى ان "إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية".
وخاطب البيان وزارة النفط بالقول إن "تحميل الإقليم مسؤولية فائض أوبك هو خطأكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي. وحق الإقليم الدستوري في الإنتاج يبلغ ضعف ما هو عليه الآن، لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة"، مضيفا "لقد سلمناكم ما يربو على ۱۱ مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كوردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية".
وتابع البيان "أما بخصوص ما ورد في بيانكم الأخير، فإننا نوضح الحقائق الآتية، وبما لا يقبل اللبس:
1- إن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجةً للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية، وعلى إثرها توقف التصدير في 25/3/2023، مما كبّد الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من ۲5 مليار دولار.
2- في غضون أيام معدودة، وتحديداً في 4/4/2023، جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نص على تحديد مبلغٍ لكلفة الإنتاج (وهو ستة دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد.
3- بناءً على طلب وزارة النفط، تم تسليم كميات من نفط الإقليم إلى إحدى المصافي التي تعمل لصالح وزارة النفط، وذلك لمدةٍ تجاوزت خمسة أشهر، وقد بلغ إجمالي ما جرى تسليمه (11،826،218) برميلاً، ورغم هذا الالتزام من جانب الإقليم، لم يُسدد دينار واحد مقابل هذه الكمية، وعلى إثر ذلك، أحجمت الشركات المنتجة عن تسليم إنتاجها لوزارة النفط.
4- في مستهل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، شُكلت لجنة مشتركة لإعداد مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وعُقدت بالفعل عدة اجتماعاتٍ لهذا الغرض، إلا أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن، ويلاحظ تباطؤٌ وتأخيرٌ واضحان من جانب الحكومة الاتحادية في متابعة هذا الملف البالغ الأهمية، والذي يمثل مفتاح الحل الحقيقي للخلافات العالقة بين الحكومتين.
5- بما أن نظام الحكم في العراق هو نظامٌ اتحاديٌ (فيدرالي)، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه، فقد أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007، فلو كانت ثمة إشكالية قانونية حقيقية في هذه العقود، لما أقدمت شركات عالمية ذات سمعة مرموقة على استثمار مليارات الدولارات في الإقليم دون سندٍ قانوني.
6- إن للعراق دستوراً لو جرى العمل بأحكامه نصاً وروحاً، بعيداً عن الانتقائية والمصالح الضيقة في التطبيق والتفسير، لما آل الوضع العام في البلاد، والملف النفطي خاصةً، إلى هذا المستوى من التعقيد والتأزيم.
7- لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بالتزاماتها كاملةً فيما يخص مساعي استئناف التصدير، حيث وافقت على: بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، وإيداع كامل إيرادات البيع في خزينة الدولة، وتحديد شركة استشارية، وفتح حساب ضامن (Escrow Account) باسم الشركات.
8- تطالب الشركات النفطية العاملة في الإقليم بما يلي: (العمل بالعقود من حيث النموذج الاقتصادي، الشروط التجارية في العقد، عدم المساس بالعقود كونها أخذت مجراها القانوني في المحاكم الاتحادية والدولية).
واختتمت وزارة الثروات بيانها بالقول إن "الاتفاق (المؤقت) المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات، يمثل دليلاً قاطعاً على مرونة إقليم كوردستان واستعداده للتعاون، وهو ما يجعل ادعاءات وزارتكم بعدم جدوى المباحثات السابقة مع الإقليم ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
