سكاي برس/ بغداد
(بيان مشاورات المادة الرابعة) لصندوق النقد الدولي والذي يُقلق الحكومة العراقية كثيراً، صَدَرَ يوم أمس وكشف أمام العالم حجم الأخطاء الاقتصادية الخطيرة للحكومة العراقية وحذر من مأزق إقتصادي وشيك قد يواجه العراق!
أشار البيان الختامي لصندوق النقد من أن نقاط ضعف الاقتصاد العراقي تزداد سوءاً بشكل سنوي حتى وصلت اليوم الى أرقام حرجة للغاية تتعلق بالإنفاق التشغيلي المتضخم لمستويات غير مسبوقة واستمرار اعتماد الحكومة الكبير على مبيعات النفط في ظل تدهور أسعاره يضاف لها تبديد موارد الطاقة وهدرها دون رقيب!
دعى البيان الختامي لصندوق النقد الحكومة العراقية إلى مراجعة خطة الإنفاق العام والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وشدد على ضرورة البحث عن حلول لسد العجز المالي الكبير والذي وصل لمستوى كبير عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي!
ورغم ان هذا البيان الدولي ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سبقه أكثر من 15-20 تقرير طوال الاعوام بعد 2003، وكانت كلها تقارير تحذيرية تشير لمخاطر ومشاكل اقتصادية كبيرة، إلا ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتعامل مع تلك المخاطر بالجدية اللازمة مما أدى لتفاقم المشاكل الاقتصادية وتراكمها دون حل!
رئاسة الحكومة الحالية دخلت بدورها أجواء الانتخابات ومن غير المتوقع أن تتحرك لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة لكنها قد تصدر تصريحات عاجلة تقلل من قيمة بيان صندوق النقد وتطمئن الشعب من أن الأمور المالية مريحة وتحت السيطرة ولا شئ يدعو للقلق، وهذا يعني أن تلك المشاكل سيتم ترحيلها كما هي للحكومة القادمة بدلاً من حلها!
من جانب آخر، فإن هذا البيان وضح لدول العالم والشركات وللمستثمرين الدوليين طبيعة الوضع الاقتصادي العراقي على حقيقته دون مجاملات، وكيف ان هناك تهاون حكومي وعدم اتباع خطط ومعايير تصحيحية تنتشل الاقتصاد مما يمر به، وهذا كله يجعل من المستثمرين يفكرون ألف مرة قبل تحويل ثرواتهم للاستثمار داخل العراق!
