سكاي برس/ بغددد
في واحدة من أغرب مفارقات المشهد التربوي العراقي، كشفت وزارة التربية مؤخرًا عن فضيحة تزوير مدوية في التعيينات الخاصة بمدينة الصدر، حيث تبيّن أن 400 مدرس ومدرسة قدّموا مستمسكات مزورة، أبرزها “بطاقة السكن”، للالتحاق بتعيينات محصورة بسكان المدينة فقط.
مدينة الصدر، التي تضجّ بأكثر من 4 ملايين نسمة وتكاد تختنق بمحدودية مساحتها، كانت هدفًا لقرار منصف — نظريًا — يخصص التعيينات لأبنائها، في محاولة لمعالجة البطالة المتفاقمة بين خريجيها. لكن “الفرصة” سرعان ما تحوّلت إلى سوق سوداء، دخلتها أسماء من خارج المدينة عبر بطاقات مزورة، وبدعم من سماسرة امتهنوا بيع الفرص التعليمية كما تُباع البضائع، مقابل مبالغ تتراوح بين ألف إلى ألف وخمسمئة دولار!
الصدمة الكبرى لم تكن فقط في التزوير، بل في أن من تم كشفهم وفصلهم، عادوا اليوم بصوت مرتفع يحتجون! يرفعون شعارات “نحن خريجون مظلومون”، متناسين أن أول دروس التربية هي الصدق، وأول شروط التعليم هو النزاهة. فكيف يُربي جيلًا من بدأ طريقه بالكذب والتزوير؟
الأسوأ من ذلك أن بعض هؤلاء المزوّرين بدأوا بحملة تلميع وتجييش عبر قروبات إلكترونية وصفحات تضليل، مستغلين التعاطف الشعبي، وكأن تزوير بطاقة السكن قضية تستحق التعاطف، لا العقاب.
وزارة التربية، التي لا تزال تتخبط بين “التعليم” و”التربية”، مطالبة اليوم ليس فقط بإعادة الهيبة لقراراتها، بل بكشف شبكات التزوير التي اخترقت هذه التعيينات من باب السمسرة و”الوساطات”، لا من بوابة الاستحقاق.
مدينة الصدر تستحق أن يُنصف أبناؤها لا أن يُسرقوا مجددًا باسم “التعيين”، ويُزاحوا من أمام مدارسهم لصالح من اعتادوا اختصار الطريق بالكذب
