سكاي برس /
حملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، الحكومة مسؤولية فوضى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق، فيما اعتبر ان مبررات رفع سعر الصرف تلاشت، سيما بعد تعافي أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى 70 دولارا.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح، ان "الحكومة هي من تتحمل مسؤولية فوضى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات الاخرى"، لافتا الى ان "الاسعار بدأت ترتفع بشكل ملحوض بسبب تغيير سعر صرف الدولار".
واضاف ان "الحكومة لا تمتلك اي مبرر لرفع سعر الصرف بعد تعافي النفط في الوقت الحاضر"، مبينا ان "الحكومة يقع على عاتقها معالجة سعر الصرف للحفاظ على حياة المواطنين".
