بغداد/ سكاي برس
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، امس، إنه لايوجد اي عجز مالي في الدولة العراقية، وإن استقطاع الرواتب جريـ.ـمة قانونية وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن “جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي ، اقولها لايوجد اي عجز مالي في الدولة العراقية عدا عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب والفساد الموجود في الدولة العراقية”.
وأضاف "هناك اكثر من 200 مداخلة للنواب خلال الجلسة عن ملاحظات واضافت على القانون لكن لم يؤخذ بها جميعا ثم فوجئنا اليوم ان القانون يتضمن مادتين فقط ، وهو قانون مصيري يمس سيادة الدولة
واكثر من النصف+1 يرفضون القانون ويطالبون باستبداله والعودة الى جلب الاموال المسروقة داخل العراق وخارجه واعادة النظر بالسياسة المالية السيئة للدولة العراقية وان قيمة الهدر المالي في المنافذ الحدودية 8 مليارات دولار، وقيمة الهدر في المصافي النفطية تصل الى اكثر من 20 مليار دولار وهي تكفي للرواتب
وتابع الصيادي، أن “الحكومة استقطعت من الرواتب المتقاعدين وهي جريـمة قانونية، من رواتب عن استقطاع شهري خلال سنوات الخدمة تودع كامانات داخل صندوق التقاعد الذي يستثمر تلك الاموال
لكن لاتوجد تلك الاموال وهي تقدر نحو 13 تريليون دينار يفترض انها مودعة لدى صندوق التقاعد والان غير موجودة ولايوجد اموال استثمارها ايضا، ولا حتى الامانات نفسها وهذا الاستقطاع جاء من استشارة بائسة غير قانونية سمح للدولة ان تخالف القانون وتنـتهك حرمات موظفيها وعوائلهم وتمس قوتهم اليومي
ولفت إلى أنه “كان الاجدر بالكاظمي ان يرسل فوج مكافحة الارهاب الى المؤانى والمنافذ الحدودية للسيطرة على اموال العراقيين المنهوبة وتطبيق قانون من اين لك هذا ، عن الارصدة المودعة في البنوك والمشاريع والفلل الفارهة والاراضي الشاسعة.
