بغداد/ حسن الشمري:
كشف نائب كردي، السبت، عن تحرك رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري نحو القادة الكرد بغية تحقيق النصاب القانوني لمجلسيهما، فيما أكد نائب آخر أن قرار الرجوع لن يتم إلّا بقرار سياسي من قبل الأحزاب الكردستانيّة مجتمعة.
وقال ، هوشيار عبد الله، إنّ "مقاطعة الأكراد لمجلسي الوزراء والنواب جاء بسبب الأزمة والمشاكل السياسيّة"، مبيّناً أنّ "فشل تحقيق نصاب المجلسين دفع رئيسيهما حيدر العبادي وسليم الجبوري للتحرّك نحو القادة الكرد، وتوجيه وساطات وممارسة ضغوطات لمحاولة عودتهم إلى المجلسين، بغية تحقيق النصاب القانوني لهما".
وأوضح أنّ "هذه التحركات لن تجد نفعاً، خصوصاً أنّ قرار المقاطعة لم يتخذ ضدّ جهة معيّنة، وإنّما جاء بسبب الأزمة السياسيّة والمشاكل التي طرأت على ضوئها"، مشيراً إلى أنّ "الأكراد لن يبحثوا موضوع العودة إلّا بعد نهاية المشكلة السياسيّة وتكشّف الأمور بشكل جلي وواضح".
ودعا عبدالله إلى "بذل جهود لحل الأزمات السياسيّة وإخراج العراق من دائرتها، لما لها من أثر سلبي على البلاد".
من جهته، قال النائب الكردي، أحمد حاج رشيد، إنّ "الكتل قرّرت عدم العودة إلى بغداد، وإنّ قرار الرجوع لن يتم إلّا بقرار سياسي من قبل الأحزاب الكردستانيّة مجتمعة".
وأضاف حاج رشيد، أنّ "مقاطعتنا لمجلسي النواب والوزراء جاء بسبب تعرّض عدد من النواب الأكراد إلى الإهانات أثناء اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين".
بدورها، حذّرت الأمم المتحدة من "تفاقم الأزمة في العراق"، وقال الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في العراق، إنّ "البلاد تعيش اليوم حالة شلل وتعطيل في عمل الحكومة والبرلمان بسبب الأزمات السياسية العميقة".
وأضاف، أنّ "الأزمات العميقة قد اجتاحت بغداد والبلد بشكل عام"، مؤكّداً أنّ "الأزمة السياسية في العراق تنذر بمضاعفات معقدة، فضلاً عن أنّ البلد يواجه أيضاً تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية، وفي ملف حقوق الإنسان".
