سكاي برس/ بغداد
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، (20 آب 2025)، أن الحشد يختلف عن مؤسسات الدولة الأخرى بسبب الظروف التي نشأ فيها.
ونقل اعلام الحشد، عن الفياض قوله، أن "الأشهر الأولى من تأسيس الحشد الشعبي كانت تتركز على عمليات الإغاثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد اجتياح داعش الإرهابي لأجزاء واسعة من البلاد".
وأشار إلى، أن "روح التطوع والاندفاع التي سادت بين صفوف المقاتلين، إضافة إلى وجود قادة أكفاء، ساهمت في تقدم الحشد بشكل سريع".
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، ذكر الفياض أن "قانون الحشد الشعبي لعام 2016 حدد بوضوح هيكل وتشكيلات الهيئة، وعمل على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والعشائرية".
وأضاف أن "الجدل السياسي الدائر حول القانون لا يمس جوهره، وأن الحشد مكتمل الأهلية القانونية في الوقت الحالي" منوها الى، ان "هيئة الحشد الشعبي هي الجهة التي أعدّت قانونها وقد عُرض على مجلس الوزراء وتمت مناقشته".
ونفى الفياض بشكل قاطع وجود أي تشابه بين قانون الحشد الشعبي وهيكلة الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن الحرس الثوري، وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني، قدموا الدعم والمساعدة للعراق في حربه ضد الإرهاب".
واتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، أطرافاً – لم يسمها- بـ"تشوش على إقرار قانون الحشد الحالي" مؤكداً، ان "قانون الحشد الشعبي كتب بأيادٍ عراقية، وبمشاركة خبراء قانونيين ومختصين من وزارة الدفاع".
وتابع "نحن غير معنيّين بالرد على أيّ دولة خارجية، فنحن نأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو يلتزم شرعًا وقانونًا بطاعة القائد العام".
واستغرب بالقول: "من هو المجنون الذي يقول إن الحاجة إلى الحشد قد انتفت؟، والوضع الإقليمي لا يقلّ سوءًا عمّا كان عليه عام 2014".
وأضاف "نحن لا نملك سلطة على البرلمان في تشريع قانون الحشد الشعبي، لكنّنا نتمنى الإسراع في إقراره" منوها الى ان "من يخشى من تشريع قانون الحشد الشعبي، عليه أن يؤطّر عمله ضمن القانون".
وقال الفياض: "الحشد الشعبي اهم من وجودي في رئاسة الهيئة" نافياً "التعاقد مع أي شركة جديدة بشأن رواتب الحشد ونصرف وفق الاليات السابقة".
