Skip to main content

الكتل الكوردستانية تضع شرطا للتصويت على الموازنة واضافة تعديلات على القانون

المشهد السياسي الجمعة 19 آذار 2021 الساعة 17:06 مساءً (عدد المشاهدات 561)

بغداد / سكاي برس

عقدت الكتل الكوردستانية يوم الجمعة اجتماعا من أجل حسم موقفها من المشاركة في جلسة التصويت على مشروع قانون موازنة العام 2021 او مقاطعة الجلسة.

وأبلغ مصدر مطلع ، بأنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على حضور الجلسة، والتصويت لتمرير النص الحكومي للمادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كوردستان، وبخلاف ذلك فستقاطع تلك الكتل الجلسة.

من جهته دعا عضو برلمان إقليم كوردستان عن كتلة التغيير علي حمه صالح يوم الجمعة الكتل الكوردستانية لقبول مقترح الشيعة حول حصة الإقليم من موازنة العام 2021.

وقال في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن "هذا المقترح الذي تقدمت به الأطراف الشيعية ليس سيئا ويحفظ حصة الإقليم".

وأردف قائلا: إن الإقليم سيبقى لديه 210 آلاف برميل من النفط لسداد مستحقات الشركات النفطية، و250 الف برميل سيسلم يوميا إلى شركة سومو".

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد ترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية في وقت سابق من اليوم في مقر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة والنواب من مختلف الكتل واللجان النيابية.

وقد جرى خلال الإجتماع بحث ومناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 وأهم المسائل والنقاط الخلافية قبل عقد الجلسة مساء اليوم والمخصصة للتصويت على الموازنة.

وأشار الحداد إلى ضرورة تمرير قانون الموازنة وفق الدستور وبشكل عادل ومنصف يلبي حاجات المواطنين في جميع محافظات العراق وأقليم كوردستان.

من جانبها قالت كتلة المشروع العربي إنه "لن تدخل جلسة التصويت على الموازنة حتى تتم اضافة هذه الفقرات بالموازنة: اضافة مادة بالموازنة تخص

المغيبين والمفقودين بعد احداث داعش وصرف رواتب لذويهم.

وكذلك زيادة التخصيصات في ملف تعويضات المحافظات المحررة بصورة عامة ومحافظة نينوى بصورة خاصة 

واشترطت الكتلة ايضا اعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية والاتحادية، واعادة المفصولين من ضباط ومنتسبي الدفاع والحشد الشعبي والعشائري اعادة المفصولين من الجمارك والمنافذ. 

وأن يعالج بالموازنة ملف المحاضرين والخريجين والاجراء اليومين، وارجاع الدولار على ماكان عليه او تثبيته على سعر 1250 دينار.

من جهته أعلن النائب يوسف الكلابي إدراج فقرات لتعديل مواد على مشروع قانون الموازنة من بينها إلزام الحكومة الاتحادية اعادة سعر صرف الدولار الى 120 الف دينار عراقي.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة