بغداد/ سكاي برس
اعتبر العديد من ناشطي المنظمات الحقوقية والسياسيين، ان مشروع قانون تعديل الجنسية العراقية، الذي يسعى البرلمان لتمريره، والذي ينص على منح الجنسية العراقية للأجانب بعد مرور سنة واحدة على إقامتهم هو بداية نهاية العراق كــ"بلد عربي" وكدولة ذات كيان وطني معروف .
وبرأي الشارع العراقي يعد طامة كبرى مفتوحة العواقب الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية والمذهبية وهو سابقة فريدة، حذر نواب ومختصون من تعديل قانون الجنسية العراقية، الذي قد يؤدي إلى ضياع الاستقرار وتضحيات الشباب العراقي.
والفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيدا عن النقاط التي حرص عليها العراق طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، ومن الممكن أن ينتج عنها عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.
كما تضمن القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وأشار بعض النواب إلى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافاً للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية .
وفي لقاء متلفز، وبذات السياق، قال المحام والخبير القانوني، طارق حرب، ان القانون يعطي الحق لمن يحصل على الجنسية العراقية بطريقة التجنس، ان يحصل على الحقوق التي يتمتع بها العراقي، وينص القانون على ان من يحصل على الجنسية العراقية لا يجوز له ان يكون وزيرا إلا بعد مرور عشر سنوات .. أي بعد اقامة الاجنبي لمدة سنة داخل العراق يمنح الجنسية العراقية، وبعد 11 سنة يمكن ان يكون وزيرا او رئيس وزراء !
في حين ان أغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به، اضافة الى انها تشترط تأشيرة الدخول، بعيدا عن الاقامة او الجنسية، ولاتوجد دولة تمنح الجنسية مقابل هذه التسهيلات .. لذلك يفترض ان تكون هنالك مصلحة عامة وراء اقرار القوانين فما هو ديدن تشريع مثل هكذا قانون ؟؟
