بغداد/سكاي برس
اتهم النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي، الثلاثاء، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بسرقة فتوى المرجعية الدينية الخاصة بـــ" الجهاد الكفائي"ونسبها لنفسه .
وقال الزاملي في حديث متلفز تابعته "سكاي برس"، ان" نوري المالكي سرق فتوى المرجعية الدينية وجيرها لنفسه ،مؤكدا ان" الكل يعلم ان فتوى الجهاد الكفائي خرجت من رحم المرجعية الدينية من قبل المرجع السيد علي السيستاني".
واضاف الزاملي ان " ما يدعي به المالكي حول تأسيس " الحشد الشعبي " تعتبر سرقة واضحة لجهود الآخرين "، مشيرا الى ان "توصيات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاءت من اجل ترطيب الاجواء بين القوى السياسية حول اقرار قانون الحشد الشعبي , وردع الزيف الذي ادعى بها المالكي حول تاسيس " الحشد الشعبي " لمقاتلة داعش الارهابي وارجاع الاراضي المغتصبة .
واشار الى ان " قانون الحشد الشعبي ينظم عمله كقوة أمنية رسمية لها حقوق وعليها واجبات ،وفك ارتباط الافراد من الفصائل ليندمجوا بهذا التشكيل الجديد , وإبعادهم عن العمل السياسي" .
يشار الى ان قوات الحشد الشعبي تشكلت من متطوعين استجابوا لفتوى المرجعية الدينية العليا بـ"الجهاد الكفائي" بعد ان أحتلت عصابات داعش الإرهابية مدينة الموصل في 10 حزيران 2014، وتمددها لمحافظات أخرى.
واعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق ،عن ورقة عمل اصلاحية لتنفيذ قانون الحشد الشعبي من اجل تلافي جميع المشاكل الطائفية والسياسية والامنية وضرورة ابعاد كل من له باع طائفي مقيت عن الحشد.
وسلم وفد من التيار الصدري ضم ثلاثة من قيادته هم علي سميسم والشيخ صلاح العبيدي والشيخ عادل الطائي الرئيس العراقي فؤاد معصوم رسالة من زعيم التيار مقتدى الصدر تتعلق بمقترحاته لاصلاح عملية تنفيذ قانون الحشد الشعبي، الذي وافق عليه مجلس النواب بالاغلبية السبت الماضي، اضافة الى آخر المستجدات السياسية في البلاد.
وبموجب القانون الجديد الذي صوّت عليه 208 نواب من مجموع النواب البالغ 328 عضواً، فيما قاطعه 53 آخرون ينتمون للقوى السنية يصبح الحشد الشعبي هيئة رسمية تحميها القوانين العراقية. وبذلك يتحول الحشد الى هيئة رسمية ينال المنتسبون إليها كامل الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها القوات المسلحة.