بغداد/سكاي برس: مريم أجود
أصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الخميس، قراراً ثانياً بعد قرار أمس القاضي بإعادة الأموال والممتلكات التي استولى عليها حزبه (الديمقراطي الكردستاني) إلى الجهات المعنية ، فيما شدد البارزاني في قراره الثاني على اتخاذ أقصى الإجراءات مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية "حسب آلية قانونية عادلة"، كما أكد عزمه تحويل ثرواتهم الى خزائن حكومة الاقليم.
نص قرار رئيس الإقليم مسعود البارزاني تلقت "سكاي برس" نسخة منه، على "إجراء الإصلاحات من خلال مراجعة الهيكلية الادارية لحكومة اقليم كردستان واعادة تنظيمها على اساس مناسب حسب احتياجات الحكومة"، مشيرا الى "مراجعة الهيكلية المالية لحكومة الإقليم واعادة تنظيم الوحدات الحسابية في جميع مؤسسات الحكومة وفي وزارة المالية وفق أسس مناسبة".
وأكد البارزاني على "مراجعة كافة ملاكات حكومة اقليم كردستان من اجل اعادة تنظيمها والعمل على تأسيس مجلس خاص للخدمة الوظيفية"، لافتا الى أنه "سيتم مراجعة كافة ملاكات قوات بيشمركة اقليم كردستان والوحدات والمؤسسات التابعة لها، واعادة تنظيم هذه الملاكات والهيكلية العسكرية لهذه القوات وترتيبها من جديد".
وتابع القرار أنه "سيتم مراجعة كافة ملاكات الاراضي الزراعية والسياحية واعادة تنظيمها والقضاء على كل التجاوزات على المال العام"، مشيرا الى "مراجعة كافة املاك الحكومة التي منحت للمواطنين على شكل عقود او عقود مساطحة او على اساس الاستثمار واعادة تنظيم الاملاك والعقارات والبنايات وكافة اجور الحكومة باخذ الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار".
وطالب "بمراجعة كافة ايجارات الحكومة التي تدفع لجميع البنايات والبيوت والاملاك بغية تقليصها واعادة تنظيم ايجاراتها، واعادة تنظيم المصاريف للمؤسسات الحكومية والغاء كافة المصاريف الزائدة".
وأكد القرار على "مراجعة وتنظيم عائدات الاقليم ونظام الاستثمارات"، داعيا "الشركات التي تعمل بشكل قانوني في الاقليم والتي حققت نجاحا كبيرا في انشطتها بتقديم جزء من ارباحها لخزينة حكومة اقليم كردستان بالاعتماد على آلية مناسبة للخروج من الازمة المالية والتخفيف من العبء الاقتصادي عن الاقليم".
وشدد القرار على"اتخاذ اقصى الاجراءات بحق الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب الية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة اقليم كردستان"، مؤكدا على "تشكيل لجنة تتولى تنفيذ ومتابعة هذا المرسوم الاقليمي وتمارس عملها حسب الية مناسبة وترفع كافة النتائج التي تتوصل اليها لرئيس اقليم كردستان".
وكان البارزاني قد أصدر أمس الأربعاء قرارا بصفته زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، وأكد على إعادة الأموال والأملاك التي تمت الإستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال إستغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية.
وشهدت الأيام الماضية مناشدات من قبل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الكردستانية والعراقية بضرورة التحرك لإعادة أموال المسؤولين والشركات الحزبية من الخارج.
وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية زاهر العبادي اكد في وقت سابق، ان هناك شخصيات كردية سرقة اموال الاقليم وبالتالي يجب محاسبتهم "، مشيرا الى ان "الصراع داخل الاقليم بين القوى السياسية سيتطور بشكل مستمر "، فيما دعا حكومة اقليم كردستان الى " فتح ملفات واسعة في الاقليم خصوصا فيما يتعلق بتصدر النفط الخام لمعرفة اين ذهبت اموال الاقليم".
يشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري رجح ، في وقت سابق، ان انهيار سعر النفط سيدفع الاقليم لإعادة موقفه بشان حصته بالموازنة.
يذكر ان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني اكد ، في وقت سابق أن حكومة إقليم كردستان لا تمتلك مبالغ مالية، فيما أوضح أن أكبر تحدي أمام إقليم كردستان هو الأزمة المالية.
