سكاي برس/ بغداد
اتهم خبير إيراني ما وصفها "قوى خارجية" تمنع العراق من تسليم أعضاء "الجماعات الإرهابية" المطلوبة إلى إيران، فيما حذر من "عواقب وخيمة" في حال عدم تنفيذ الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق وايران.
وقال الخبير الإيراني في شؤون الدول العربية حسن هاني زاده لوكالة مهر نيوز الايرانية، إن "طهران قدمت قائمة بأسماء الإرهابيين الذين يقفون وراء الاغتيالات والأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني إلى القضاء العراقي لمحاكمتهم"، مستدركا: "إلا أن عوامل خارجية حالت دون تسليمهم إلى إيران".
وأضاف ان "الثغرات البنيوية في البنية الأمنية العراقية، وخاصة في شمال البلاد، مهدت الطريق لتشكيل وترسيخ قواعد للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في إقليم كردستان"، مشيرا الى انه "خلال 22 عاما الماضية تم انشاء ما لايقل عن 8 قواعد عسكرية تابعة لجماعات مسلحة في كردستان قرب الحدود مع ايران، وقامت هذه الجماعات خلال تلك الفترة بتقويض امن محافظات أذربيجان الغربية وكرمانشاه بتنفيذ عمليات إرهابية".
وشدد على ان "الخطر الذي تشكله مثل هذه الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان في إيران من الناحية الأمنية لا يقتصر على الاشتباكات الحدودية"، مضيفاً أن "المشكلة الأكبر التي تبرز هي أن بعض تلك العناصر تلقت تدريبات إرهابية متخصصة في قواعدها، تحت إشراف ضباط من الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأميركية".
وأضاف أن "إحدى الحالات المثيرة للقلق كانت إرسال تشويش على رادارات طائرات الركاب في سماء شمال غرب إيران والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى كوارث إنسانية"، معتبرا ان "مثل هذا الإجراء لا يشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين الطيران الدولية فحسب، بل إنه يشكل أيضاً تهديداً خطيراً لحياة مئات الركاب على متن الرحلات الداخلية والدولية".
وأضاف أن إيران أصبحت أكثر حساسية تجاه وجود هؤلاء الإرهابيين بسبب هذه المخاطر، معتبرا ان "تجاهل هذه التحذيرات من قبل العراق دفع القوات الإيرانية أحيانًا إلى دخول شمال العراق لملاحقة تلك العناصر المسلحة".
وأكد أن "الاتفاقية الأمنية الموقعة بين طهران وبغداد في عام 2023، تعتبر نتيجة مفاوضات مكثفة وضرورة لمواجهة التهديدات الحدودية، وتعهدت الحكومة العراقية بموجب الاتفاق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية بشكل كامل وإخراجها من حدود ايران خلال ستة أشهر بالتعاون مع حكومة كردستان، في حين أن حكومة كردستان لم تتعاون بشكل فعال في تنفيذ الاتفاق".
وأكد أن "طهران قدمت أيضا قائمة بأسماء المتورطين في عمليات الاغتيال والأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي لمحاكمتهم قضائيا، رغم أن كل العوامل الخارجية حالت دون تسليم هؤلاء الإرهابيين"، محذرا من أن "تأخير تنفيذ الاتفاق الأمني قد يكون له عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية، وخاصة في مجالات التجارة وعبور البضائع وأمن الحدود".
