سكاي برس/ بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، شمول 195 حدثا بقانون العفو العام، مع استمرار الإجراءات القانونية لاطلاق سراح المحكومين وفق بنود قانون العفو.
وقالت الوزارة في بيان، ان 195 حدثا شملوا بقانون العفو العام حتى تاريخ إعداد التقرير، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة إصلاح الأحداث لتطبيق القانون وضمان العدالة الإصلاحية".
وبحسب البيان، أكد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، محمد السيد راضي بحر، أن "فرق العمل في الدائرة تواصل إجراءاتها القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان شمول جميع الأحداث المستحقين وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة".
وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع نهج الوزارة في دعم مسار الإصلاح وإعادة تأهيل الأحداث وتمكينهم من العودة إلى المجتمع ضمن بيئة قانونية واجتماعية ملائمة"، مشيراً إلى "استمرار العمل على تدقيق جميع ملفات النزلاء من فئة الأحداث داخل دور الإصلاح، لضمان شمول من تنطبق عليهم الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العفو العام".
وحتى قبل يومين، بلغ عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام من السجون العراقية 3441 نزيلا بحسب وزارة العدل، ووفقا لذلك فهذا يعني ان الاحداث شكلوا ما نسبته حوالي 5% فقط من اجمالي المطلق سراحهم بالعفو العام، وعموما تعود هذه النسبة الى قلة نسبة عدد الاحداث المحكومين مقارنة باجمالي اعداد المحكومين في السجون العراقية الذين يبلغ عددهم اكثر من 60 الف محكوم، فيما يبلغ عدد الاحداث اكثر من الف حدث.
