سكاي برس/ بغداد
كتب مــــراد العضبــــان
المقال الأخير للكاتب أياد السماوي لم يكن مجرد وجهة نظر بل أثار لدي ولدى كثيرين غيري من الصحفيين والمراقبين شعورًا عميقًا بالقلق ليس لأننا نرفض النقد أو نهاب الطرح الجريء بل لأن ما جاء فيه تخطى حدود الرأي إلى ميدان التحريض المباشر على تقويض النظام الدستوري ومحاولة الانقلاب على إرادة الناس.
دعوة السماوي لتشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات ليست جديدة تمامًا وقد طُرحت في أزمات سابقة لكن الفرق اليوم أن لا وجود لمبررات واقعية تستدعيها فالعراق رغم تعقيداته الأمنية والسياسية لا يعيش حالة حرب ولا ظرفًا استثنائيًا من النوع الذي يبرر هذه الخطوة الخطيرة بل إن المسار الدستوري لا يزال قائمًا والمؤسسات رغم ضعفها لم تنهَر بعد
الدستور العراقي كان واضحًا جدًا في المادة 61 تاسعًا أ حين قنن إعلان حالة الطوارئ بآلية صارمة تبدأ بطلب مشترك من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وتنتهي بموافقة البرلمان ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا قابلة للتمديد هذا ليس تفصيلًا تقنيًا بل ضمانة دستورية كُتبت بدماء التجارب التي سبقنا إليها الآخرون
بصراحة ما لا يمكنني السكوت عنه هو هذا الترويج غير المبرر لفكرة تأجيل الانتخابات تأجيلها اليوم لأي سبب غير قاهر يعني فتح الباب أمام سلطة أمر واقع خارج السياق الدستوري ويعني أيضًا أن نصبح أسرى لحسابات القوى لا لمواعيد الاستحقاقات الانتخابات ليست مناسبة نحتفل بها عندما تسنح الظروف بل هي ركيزة الشرعية وأساس استمرار الدولة
ما زاد الطين بلّة أن الطرح تضمّن بشكل مباشر الترويج لتعليق الحياة السياسية وكأنها فكرة واقعية قابلة للتنفيذ هنا تحديدًا تبدأ المشكلة الأخطر نحن أمام سردية تستبدل المنطق الديمقراطي بمنطق الوصاية والاستبداد وكأن تعليق البرلمان وإيقاف الانتخابات أصبحا علاجًا للأزمات بدلًا من أن يكون الحل في التفاهم في تقوية المؤسسات في تجديد الشرعيات من خلال الصندوق
شخصيًا عاصرت مثل هذه الدعوات في مراحل سابقة من تاريخ العراق وغالبًا ما كانت تُطرح حين تفقد بعض القوى توازنها أو نفوذها فتحاول إعادة ضبط المعادلة بالقفز فوق الدستور لكن التاريخ علّمنا أن تعليق الدساتير لا يقود إلى حلول بل إلى فوضى أطول عمرًا وأعمق جراحًا
تجارب الدول التي انزلقت إلى حكم الطوارئ لأسباب واهية معروفة وفي كثير منها لم تعد الحياة الدستورية إلى نصابها إلا بعد عقود فهل هذا ما نريده لبلدنا اليوم هل نقبل أن يُفرّغ الدستور من محتواه وأن تُعلّق المؤسسات بذريعة الانقاذ
لا يمكن ولا يجب التعامل مع طرح السماوي بمرونة هو ليس رأيًا يحتمل الرد أو النقاش فقط بل هو تحريض واضح على تقويض قواعد الدولة وهنا لا يكفي الرد السياسي أو الإعلامي بل لا بد من موقف قانوني ومهني واضح يضع حدًا لأي محاولة لتكريس الأمر الواقع خارج النص الدستوري اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
