سكاي برس/ بغداد
يدشن العراق خطوة جديدة نحو تنويع مصادر طاقته الكهربائية بكلف اقل، فمن تحوير المحطات الى دورات مركبة الى الطاقة المتجددة، ثم الربط الكهربائي، واخرها توقيع عقد ربط سوق الكهرباء لمجلس التعاون الخليجي مع العراق والذي تم يوم امس رسميًا.
الا ان الشيء المهم ليس تنويع مصادر الطاقة فحسب، بل كمية الكلفة التي سيتم تقليلها من على عاتق العراق، حيث تشير جميع المؤشرات الى ان كلفة الكهرباء المستوردة من قبل العراق اقل من كلفة انتاجها داخليا حتى، ولعل ذلك يعود الى تقادم المحطات الكهربائية وكلف الغاز وغيرها.
سيقوم المشروع بتعزيز أمن الطاقة في العراق باستخدام حوالي 4 ملايين ميغا واط بالساعة سنويا من شبكة مجلس التعاون الخليجي، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد الإبراهيم، إن توقيع عقد مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، يطرح منصة تنافسية وتفاعلية لتجارة الكهرباء بين الطرفين، مشيرا الى ان مشروع الربط مع العراق سيوفر سنوياً إمكانية تجارة ما بين 300 إلى 400 مليون دولار سنوياً بكمية طاقة تتجاوز 4 ملايين ميغاوات ساعة سنوياً وستكون بمثابة طفرة كبيرة لدول مجلس التعاون في مجال خلق سوق كهرباء تنافسية وأيضاً تزويد الكهرباء بشكل تنافسي إلى جمهورية العراق.
ومن غير المعلوم بكم سيباع الميغا واط بالضبط، فكلفة الميغا واط الذي ينتج في العراق يتراوح بين 75 الى 100 دولار لكل ميغا واط واحدة، فيما تشير تقديرات الى ان استيراد الميغا واط جاهزة من الخارج قد يصل الى 50 دولار للميغا واط فقط، ما يجعل استيراد الكهرباء اكثر جدوى من انتاجها في العراق.