Skip to main content

"حرب ضد اشباح" .. ما فائدة الحرب على "فساد الكهرباء" اذا لم تعلن الاسماء المتورطة ؟! هل سيفصح "الكاظمي" عنهم ؟

المشهد السياسي الأربعاء 15 تموز 2020 الساعة 14:17 مساءً (عدد المشاهدات 589)

 

بغداد/ سكاي برس

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن عدم معالجة أزمة الكهرباء في البلاد يعود إلى الفساد والهدر المالي في الفترات السابقة، في حين بدأت لجنة برلمانية عراقية التحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة الـ 14 عاما.

 وعبر الناشطين ورواد المواقع قائلين ان الحرب على الفاسدين في الكهرباء ستكون ضد اشباح اذا لم تعلن الاسماء والجهات المتورطة

وقال الكاظمي خلال اجتماع عقده، مع وزيري الكهرباء والنفط، إن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال جميعه دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف.

وبين الكاظمي أن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من المشكلة، ولا سيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ووجه بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، وبخاصة الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية.

وتتزامن تصريحات الكاظمي مع بدء لجنة برلمانية عراقية التحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة الـ 14 عاما، إثر تراجع إمدادات الطاقة في البلاد.

وجاء تشكيل هذه اللجنة التي يترأسها حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء من عام 2006 وحتى 2020، بحسب وثيقة رسمية صادرة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأضافت الوثيقة أن تشكيل اللجنة يأتي من أجل الوقوف على أسباب عدم تحقيق تقدم واضح في القطاع ومحاسبة المقصرين، إثر التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية”.

ويأتي الإعلان عن التحقيق بتعاقدات الطاقة الكهربائية، بعد اقتحام محتجين غاضبين مبنى لتوزيع الكهرباء في بغداد، بسبب زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي.

ورحب النائب في البرلمان العراقي ظافر العاني بتشكيل اللجنة، وقال إن من حق الناس أن تعرف أين ذهبت الأموال الطائلة التي صرفت على الكهرباء وما زالوا يعانون الظلام والقيظ والمرض.

وشكك عراقيون بجدوى تشكيل اللجنة البرلمانية، وقالوا إن هذه اللجان شكلت في السابق وبقيت حبرا على ورق دون أثر ملموس على أرض الواقع.

وأكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف، على ضرورة قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”إبعاد أيدي الفاسدين عن اتفاقية سيمنز”، معتبرةً أن طرد ما سمتها بـ”العصابة المسيطرة” على ملف الكهرباء منذ أعوام هو أولى خطوات الحل.

وقالت نصيف في بيان، تعقيباً على توجيهات الكاظمي الصادرة خلال الاجتماع المنعقد أمس بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة “سيمنس”، بحسب مكتبها الإعلامي، إن “إشراف رئيس الوزراء شخصياً على ملف الكهرباء هو بادرة جيدة قد تساعد على وضع نهاية لكل تلك السنين من الفشل والفساد في قطاع الكهرباء، ولكن يتوجب عليه أن يعتمد على أدوات نظيفة في معالجة هذا الملف وليس باستخدام نفس الأشخاص الذين كانوا جزءاً من المشكلة طيلة السنوات الماضية، وقد تحدثنا في بيانات وحوارات تلفزيونية عن بعض الفاسدين المخضرمين المرتشين الذين كانوا وما زالوا سبب الدمار والخراب والسرقة والغش في قطاع الكهرباء”.

وشددت نصيف على ضرورة قيام رئيس الوزراء بـ”إبعاد أيدي الفاسدين عن اتفاقية سيمنز”، مشيرةً إلى أن “تفعيل هذه الاتفاقية بوجود نفس العصابة التي تضم (ر.ح) و (ع.ك) و (ن) يعني انه لن يتحقق شيء سوى هدر المال العام وحصول أفراد العصابة على ملايين الدولارات من خلال حصولهم على كل المقاولات الثانوية”.

وأضافت، أن “(ر.ح) هو المخطط لإحالة محطة الأنبار المركبة، برفقة (ع.ش) إلى شركة اسمها (متكا اوفر سيز) وإسمها يشابه اسم شركة متكا العملاقه اليونانية، وبعد الإحالة باعوا العقد الى شركة (سيكو ٣) الصينية بفارق مبلغ ٣٥٠ مليون دولار، وبالإمكان التحقق من صحة المعلومات من خلال طلب سمات الدخول الى العراق والتأشيرات للخبراء والعمالة التي دخلت في البداية، وكلهم صينيون ولا يوجد أي يوناني، وعندما تأكدوا من استحالة إكمال المشروع بهذا المبلغ اكتفوا بتجهيز المواد، أي أن الشركة الصينية قامت فقط بتصريف موادها للعراق، والفاسدون استلموا عمولاتهم، دون انجاز شيء.

وتابعت نصيف، أن “طرد العصابة المسيطرة على ملف الكهرباء منذ سنين هو أولى خطوات الحل، وبعدها من الممكن المباشرة بتفعيل الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع وترميم ما دمره هؤلاء اللصوص”، داعية هيئة النزاهة إلى “اعتماد كافة بياناتها كإخبارات رسمية”، وأبدت “استعدادها للحضور إلى الهيئة.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13 ألفا و500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3 آلاف و500 ميغاوات خلال العام الجاري عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفا.

وتزداد معاناة العراقيين في محافظات العراق المختلفة ولا سيما في موسم الصيف التي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة