Skip to main content

ما السر وراء تأخر الرواتب .!

مقالات السبت 10 تشرين أول 2020 الساعة 21:16 مساءً (عدد المشاهدات 793)

سكاي برس /


طه حسن / باحث بالشأن العراقي

لا يُخفى على أحد أن العراق واجه خلال أقل من عام عدة أزمات متتالية ضربت أقتصاده بالصميم وبشكل مُباشر وقد أثرت على قُدراته المالية ، منها على سبيل المثال لا الحصر تفشي جائحة كورنا و إنهيار أسعار النفط و الأحتجاجات التي أنطلقت في أكتوبر من العام الماضي ، أزمات كملت أحدها تأثير الأخرى وساهمت بتعطيل حركة دولاب الأقتصاد فيه بشكل شُبه تام ، ووصل تأثيرها الى خفض أسعار البترول الذي يشكل عماد الأقتصاد العراقي بنسبة 92% من الإيرادات .

أبرز تأثيرات هذا التراجع الاقتصادي أنعكس على تأخر صرف رواتب موظفي الدولة ، وما أثاره من قلق شعبي لان عجز الحكومة مس معاشات موظفيها .
ما يلفت الأنتباه الى أن اللجنه المالية في البرلمان سارعت لتخُلي مسؤولية السلطة التشريعية ، عبر التأكيد :
أن أزمه تأخر دفع مُرتبات الموظفين هي في الحقيقة (( مفتعلة )) .!
وتوعدت بأنها لن تمر دون حساب .؟
يا تُرى گيف سيترجم هذا التهديد بالحساب .؟

أعقبه كلام في مجلس خاص كان أقرب للهمس والذي أكدَ :
أنه بعد حِساب الأموال المُتوفره إذ نؤكد وجود رصيد لدى الحكومة يكفي لتوزيع الرواتب وبكُل أريحيه .؟
إذن السؤال الذي يُراود مخيلة الجميع ، لماذا تعمدت الحكومه تاخير صرف الرواتب .؟
وبعيداً عن الأستنتاجات فالسر لا يعلمه بعد الله الا رئيس الحكومه ووزير ماليته .!

لكن تساؤلات مشروعة توجه لحكومة الكاظمي عن القصد من عملية ضغط حكومي تعودنا عليه كُل شهرين ، وبالذات بعد رفض البرلمان ما تقدمه الحكومة من حلول يمكن تلخيصها بمحورين :
1- مشروع قانون الأقتراض .
2- خطة لخفض رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين .

لكن نتائج هذه الخطة وتوقيتها سيكون لها أثر عكسي على كُل فئات الشعب ، وهذه الخطة التي فاضت بها مخيلة عباقرة هيئة المستشارين تعني بأختصار أن هذه الحكومة عاجزة عن وضع سياسه أقتصادية تُعظم موارد البلاد دون أن تقطع أرزاق أبناءها .
ولا أحد يعرف لماذا تتعارض أفعال الحكومة مع شعاراتها وإعلامها وبياناتها على الفيسبوك ،

وتناست حكومة الكاظمي أو غضت الطرف
عن منظومة الفساد الإداري والمالي التي تحميها أحزاب السلطة ، والتي غنمت كل موارد الدولة وتسرقها عيني عينك ، ثم لماذا يدفع الموظفون ثمن أخطاء الاحزاب ، وهذا التساؤل يدور في خُلد الجميع .؟
الغريب أن حكومة الكاظمي جاءت بعنوان حكومة أنتقالية هدفها الأساسي تهيئة الأجواء لإجراء أنتخابات نيابية شفافه ،
لكن هذه الحكومة لم تفلح في إدارة الملف الأقتصادي المرتبط ب ملف الامن ،
والغريب أيضاً أن حكومة الكاظمي لا تعرف إلا الأقتراض وهذا ما سيحمل معه نتائج كارثية على المدى المنظور ،
إذا ما أخذنا في الحسبان أن الأشهر الثلاثة الاولى لم تمض إلا بإلاقتراض .!
هذا الأقتراض الذي سيُكبل الحكومة المقبلة بقيود وشروط قاسية ،
إذن نحن ندور في فلك الديون الداخلية والخارجية وستكون حكومة الكاظمي صاحبة الفضل في تثبيت العراق على راس قائمة الدول الفاشلة
وهذا يطرح سوالاً لماذا لا تعلن الحكومة عن وضع البلاد المالي وتفتعل مشاكل مع البرلمان بهدف إقرار الأقتراض الذي سيرهن مصير البلاد بيد الدائنين وصندوق النقد الدولي ...

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة