فنلندا/علي رشيد
قالت وزيرة الداخلية الفنلندية، بايفي نيركين أن الإعادة القسرية للاجئين العراقيين من فنلندا، تشكل "الحل الأخير" لمن حصلوا على قرار الرفض الاخير، موضحة أنها ستناقش مع وفد من بغداد سيزور فنلندا خلال شهر فبراير القادم، سبل تشجيع عودة اللاجئين العراقيين "طوعاً" لبلدهم، طبقاً لما جاء بصحيفة هلسنكي سانومات.
وأضافت المتحدثة رداً على تصريحات وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، بخصوص سياسات اللجوء التي اتخذتها الحكومة الفنلندية، ورفض الحكومة العراقية إعادة اللاجئين العراقيين "قسراً"، إن "تصريحات الوزير العراقي ليست جديدة، إذ سبق أن سمعنا الكلام نفسه عن لقائنا في بغداد بشهر ديسمبر 2016 المنصرم"، مشيرة إلى أن "الزيارة شهدت الاتفاق على محاولة تطوير فرص العودة الطوعية بصورة أكبر، ليتمكن من تسلم الرفض الأخير من العودة إلى وطنهم".
وأشارت الوزيرة الفنلندية، أن "ما يسمى بالعودة الإجبارية هو الحل الأخير"، مستدركة "لكننا في الوقت نفسه ناقشنا موضوع البقاء غير القانوني للعراقيين الذين يتسلمون الرفض وموقفهم السيئ".
وأوضحت بايڤي نيركن، أن "العراق لم يوقع مع فنلندا أي اتفاقية بشأن إعادة المواطنين، لكن ذلك لا يمنع الشرطة الفنلندية من الإعادة الإجبارية لمن لا يمتلك وثيقة سفر نافذة أو يثبت قيامه بعمل جرمي داخل البلاد"، مبينة أن ""الحكومة الفنلندية تحاول تغيير ذلك بالاتفاق مع الحكومة العراقية لتتمكن من إرجاع حالات أخرى".
وأكدت الوزيرة، أن "المباحثات بين البلدين ستتواصل خلال فبراير 2017، في هلسنكي مع وفد عراقي يضم ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة ووزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين"، لافتة إلى أن "الحكومة الفنلندية تشجيع العودة الطوعية للعراق من خلال برامج تساعد عليها، مثل القيام بحملات إعلانية، إقامة مدارس لتطوير المهارات المهنية وتسهيل دمجهم بالمجتمع من جديد".
ووفقا لوزارة الداخلية الفنلندية، هناك أكثر من مئة شخص يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، بعضهم تسلم منع دخول فنلندا في المستقبل، وأن العودة الطوعية مستمرة بنحو "طبيعي"، على حد وصف الوزيرة.
