خاص/ سكاي برس
في كل حادث يهز الشارع العراقي أو يتم فتح ملف فساد أو تقصير، تسارع الحكومة إلى اتخاذ خطوتها الأولى وهي: إقالة المسؤول المعني. هذا الإجراء، الذي تحول مع مرور الوقت إلى ما يشبه بالعُرف السياسي، فلا يهم إن سرقة الف دينار او ملايين الدنانير، أو تسببت في مقتل الأبرياء، او خنت الوطن، فإن "العقوبة" غالباً ما تكون واحدة: الإقالة.
هذا الواقع دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت الإقالة عقوبة فعلاً، أم مجرد وسيلة تستخدمها السلطة العليا لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام؟ والأخطر من ذلك أن هذه "العقوبة الشكلية" قد شجعت بعض المسؤولين والمدراء على الاستمرار في ممارساتهم، طالما أن أقصى ما قد يواجهونه هو العزل من المنصب، وليس المساءلة القانونية الحقيقية.
هذا يدفع إلى إعادة النظر في مفهوم الإقالة، فبينما تُعد خطوة ضرورية لا غبار عليها فأنه ينبغي أن يُحاسب كل من يسرق المال العام، أو يفرّط في دماء الأبرياء، أو يخون أمانة الوطن، لا بالإقالة فقط، بل بعقوبات تتناسب مع حجم الجريمة، خصوصاً وأن هذه الأفعال تُصنّف كجرائم أخلاقية وإنسانية، وأحياناً كخيانة عظمى.
إن مواجهة الفساد وسوء الإدارة لا يمكن أن تُختزل في قرارات الإقالة، بل تتطلب منظومة عدالة حقيقية لا تستثني أحداً، وتعيد للدولة هيبتها ولمواطنيها ثقتهم بمؤسساتها.
