بغداد/سكاي برس: خاص
اكد وكيل وزير الصناعة مكي عجيب الديري، الاحد، ان عدم وجود تخصيصات مالية للوزارة احالت دون انشاء الكثير من المصانع، مبينا ان من اهم العقبات التي تحول دون الاستثمار هو الروتين القاتل في القوانين والتي مازالت تخضع لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقال الديري لـ"سكاي برس"، إن "جلب المستثمر والروتين القاتل في القوانين وضع العقبات امام المستثمرين"، مبينا ان" القوانين التي تتبعها الحكومة هي من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي سوف تؤدي الى هروب المستثمرين بدلا من تشجيعهم على الاستثمار في البلاد".
واضاف ان "وزير الصناعة محمد صاحب الدراجي اعطى امرا بتسهيل عمل المستثمرين لجعل الصناعة رافدا يساهم في دعم الاقتصاد "، مبينا ان " بعض المستثمرين عرضوا علينا تصنيع الورق من "العوادم"، لكن عدم وجود تخصيصات مالية للوزارة احالت دون انشاء الكثير من المصانع".
ودعا الحكومة الى "سن قرارات جديدة تشجع المستثمرين على المساهمة بأنشاء معامل في العراق ".
يشار الى ان النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجافـ اكدت في وقت سابق، ان اعتماد الاقتصاد العراقي على الموارد النفطية فقط يمثل كارثة كبيرة على البلاد، فيما دعت الحكومة الى تفعيل دور الصناعة والزراعة ومدهم بالاموال اللازمة من اجل النهوض بالاقتصاد.
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
